- مصادر لـ «الأنباء» : ترشيح المواطنين في الجهات الحكومية مستمر باعتباره أداة فعالة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.. ولا نية لإعفاء «الديوان»
مريم بندق
قالت مصادر بديوان الخدمة المدنية لـ«الأنباء»، إن شرطين فقط مطلوبان لإعادة تعيين المعلمين الكويتيين المتقاعدين للعمل مجددا في وزارة التربية، ويتعلق الشرط الأول بضرورة موافقة وزارة التربية والتي تتم بعد إجراء مقابلة شخصية واختبار تحريري للمتقاعدين الراغبين في إعادة التعيين في بعض التخصصات النادرة حسب احتياجات الوزارة.
وبينت المصادر أن الشرط الثاني يتضمن مخاطبة وزارة التربية لديوان الخدمة المدنية بكتاب رسمي أثناء فترة التسجيل للتوظيف المركزي لتسجيلهم، حيث إن الديوان لا يقبل أي طلبات فردية باليد خلال العام الدراسي، وأشارت إلى وجود فترة تسجيل متاحة اعتبارا من 28 الجاري حتى 11 مارس المقبل.
وذكرت أن ديوان الخدمة المدنية لا يضع شروطا إضافية في حال تلقي موافقة رسمية من وزارة التربية على إعادة تعيين أي من المعلمين الكويتيين المتقاعدين، حيث يقوم الديوان بمخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوقف المعاش التقاعدي.
وزادت المصادر بقولها أنه يتم بعد إعادة تسجيلهم مجددا في نظام التوظيف المركزي إعادة ترشيحهم للعمل في وزارة التربية، ومن ثم يتم استقطاع حصة من راتبهم لصالح المؤسسة العامة للتأمينات حسب النظام المعمول به كمعلمين جدد.
واختتمت المصادر أن أغلب الحالات الذين طلبوا إعادة تعيينهم من الإناث في بعض التخصصات التي تسدّ النقص.
و على صعيد متصل قالت مصادر لـ«الأنباء» ، إن تخفيض درجات التوظيف الحكومي والذي تزامن معه تأخر تعميم فترات التسجيل الـ4 حتى الآن، واقتصار الإعلان على فترة واحدة وليس جميع الفترات لسنة 2025 لا يعني التمهيد لإلغاء ترشيح المواطنين للعمل في الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن تنفيذ آلية التوظيف المركزي مستمرة، وأنه لا نية من قريب أو بعيد لإعفاء ديوان الخدمة المدنية من صلاحيات تنفيذ هذه الآلية من خلال التنسيق الذي ينفذه بالتعاون مع الجهات الحكومية.
واستطردت أن التوظيف المركزي أداة فعالة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية وتحسين كفاءة العمل الحكومي، مما يعود بالنفع على كل من الباحثين عن العمل والجهات الحكومية على حد سواء.
وأشارت إلى أن تنفيذ آلية التوظيف المركزي يتم بناؤها بمراعاة توزيع الفرص الوظيفية التي وفرتها الدولة للعمل بالقطاع الحكومي على المواطنين.
وعددت المصادر مزايا التوظيف المركزي في ضمان حصول جميع المتقدمين على فرص متساوية للتوظيف بناء على الكفاءة والمؤهلات دون تمييز وهذا يشعر الباحثين عن عمل بالثقة في نزاهة وعدالة النظام مما يعزز رضاهم عن العملية التوظيفية فضلا عن تحسين الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وتعزيز الشفافية من خلال معايير وإجراءات واضحة وموحدة تطبق على الجميع، والتقليل من التعقيدات الإدارية واختصار الوقت اللازم لإجراءات التعيين، ويمكن الجهات الحكومية من تخطيط احتياجاتها الوظيفية على أساس جداول زمنية دقيقة ودورية، ويقلل من فرص التدخلات غير المشروعة في عملية التوظيف، ويوفر نظاما موحدا يضم معلومات دقيقة ومحدثة عن الباحثين عن عمل، ويسهّل التنسيق بين الديوان ومختلف الجهات الحكومية لتجنب تكرار الوظائف أو حدوث نقص، والتقديم من خلال آلية مركزية واحدة، وكذلك يسهم في تلبية احتياجات القطاع الحكومي من خلال متابعة مستمرة لمخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
