طهران- بعد شد وجذب استمر نحو 7 أعوام، أقرّ مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، انضمام البلاد إلى الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (باليرمو)، وذلك تلبية لمطالب الحكومة الحالية لتحسين صورة البلاد الدولية، بغية الخروج من القائمة السوداء التابعة لـ”مجموعة العمل المالي” (فاتف) وتخفيف عزلتها المالية.
وتأتي الموافقة على اتفاقية باليرمو “مشروطة” في إطار دستور البلاد وقوانينها المحلية، وعدم الاعتراف بإسرائيل، ورفض التحكيم الدولي في النزاعات المحتملة، إلى جانب تأكيد طهران الثابت على حق الشعوب المضطهدة في مواجهة الاستعمار والاحتلال وتقرير المصير.
تجدر الإشارة إلى أن “مجموعة العمل المالي” هي هيئة دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُصدر قوائم بالدول التي لا تمتثل لمعايير الشفافية المالية.
وتُعرف “القائمة السوداء” بأنها تضم الدول ذات المخاطر العالية في هذا المجال، مما يؤدي إلى فرض قيود شديدة على تعاملاتها المالية والمصرفية، ويجعل من الصعب إجراء تحويلات أو استثمارات دولية فيها، حتى من قِبل الدول الصديقة.
وفي الوقت الذي تضرر فيه الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الماضية بسبب وضع اسم البلاد في القائمة السوداء لمجموعة فاتف، مما أدى إلى عرقلة مبادلات طهران المصرفية وارتفاع تكاليف تجارتها الخارجية، تعتبر شريحة من الإيرانيين الانضمام إلى باليرمو خطوة منقوصة للخروج من القائمة السوداء.
وعقب انضمام طهران إلى اتفاقية باليرمو، ستبقى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (سي إف تي) المشروع المتبقي الوحيد الذي يتعلق بمجموعة العمل المالي، وأنه على حكومة الرئيس بزشكيان مواصلة مساعيها -كما أعلن في حملته الانتخابية- لإقناع المؤسسات الرسمية، وعلى رأسها مجمع تشخيص مصلحة النظام، بالمصادقة على هذه الاتفاقية تمهيدا لشطب اسم البلاد من القائمة السوداء.
مخاوف ووعود
وطالما شكّل موضوع الانضمام إلى اتفاقيتي باليرمو و”سي إف تي” انقساما لدى الأوساط الإيرانية، أعادت خطوة مجمع تشخيص مصلحة النظام النقاش إلى الواجهة من جديد بين شريحة ترى المصادقة على المعاهدات والقوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي “بوابة انفتاح نحو الاقتصاد العالمي”، وأخرى تحذّر من “التدخل الأجنبي والاستسلام أمام أجندته”.
ويعتقد الموافقون أن المصادقة على قوانين المؤسسات الأممية كفيلة بتخفيف العزلة المالية وتسهيل التحويلات المصرفية، ليس مع القوى الغربية فحسب، بل حتى مع الحلفاء الشرقيين ودول الجوار، حيث أضحت طهران تواجه صعوبة في تلقي عوائد صادراتها من الدول الصديقة.
وعلى ضوء تزايد وتيرة قطع الكهرباء وفتراتها الزمنية في إيران، يقول المؤيدون إن الشفافية المالية ستشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية لتكميل مشاريع الطاقة المجمدة، إلى جانب مكافحة الفساد الداخلي والحد من عمليات غسل الأموال.
في المقابل، يعتبر صقور المحافظين الاتفاقيتين “بوابة للتدخل الأجنبي والنفوذ الأمني والضغط على البلاد بشأن مواقفه تجاه الحركات التحررية وفصائل المقاومة الإسلامية”، مشيرين إلى أن الشروط الإيرانية قد لا تُقبل دوليا، وأن القوى الغربية ستتخذ من تلك الاتفاقات ذريعة لمواصلة الضغوط وإبقاء عصا العقوبات مرفوعة فوق رأس طهران.
المفاوضات النووية
اللافت في موافقة مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران على اتفاقية باليرمو أنها تزامنت مع المفاوضات النووية المتواصلة بين طهران وواشنطن، حيث يربط الباحث الاقتصادي سهراب رستمي كيا بين الأمرين، موضحا أن الخطوات الإيرانية التالية ستتوقف على مستقبل المسار الدبلوماسي بين طرفي المفاوضات.
وفي حديثه للجزيرة نت، يعتقد رستمي كيا أن تعقيدات المباحثات قد تعزز معارضة الخطوة التالية، مستدركا أن تقدم المباحثات والتوصل إلى اتفاق يضمن المطالب الإيرانية من شأنه أن يرفع احتمالات قبول طهران بما تبقى من قوانين واتفاقيات تمهيدا لشطب اسمها من القائمة السوداء لمجموعة فاتف.
ويتوقع الباحث الاقتصادي أن يعكف مجمع تشخيص مصلحة النظام على دراسة اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب خلال الفترة المقبلة تمهيدا لشطب اسم إيران من القائمة السوداء، لكنه يضيف أن الولايات المتحدة تمارس نفوذها على المجاميع الدولية والأممية، وهناك خشية من استمرار خضوع الأطراف التجارية لإيران للضغوط الأميركية حتى بعد شطبها من القائمة السوداء.
معيشة المواطن
وعما إذا كانت هذه الخطوة ستسهم في تحسين معيشة المواطن الإيراني، يعتقد رئيس تحرير الشؤون الاقتصادية بوكالة “مهر” الإيرانية محمد حسين سيف الله، أنه من غير المعقول أن يتوقع المرء نتائج مغايرة من خطوة سبق وجربتها إيران لكنها اصطدمت بعقبة “التعنت الغربي”، على حد قوله.
وفي حديثه للجزيرة نت، يشير الباحث الإيراني إلى أن حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني سبق أن وافقت على أغلب القوانين والمعاهدات المتعلقة بمجموعة العمل المالي، لكن الاقتصاد الإيراني لا يزال يعاني ضغوطا غربية على مبادلاته المالية، وأن الولايات المتحدة تواصل تشديد فرض العقوبات على القطاع المالي الإيراني.
وبرأيه، فإن الموافقة على اتفاقية باليرمو لن تجدي نفعا في تحسين معيشة المواطن، بل قد تنعكس سلبا على الاقتصاد الإيراني، مؤكدا أن الإعلان عن انضمام إيران إلى باليرمو أدى إلى تراجع قيمة الريال الإيراني أمام الدولار الأميركي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كثفت إدارة ترامب فرض العقوبات على إيران.
خطوة منقوصة
من جانبه، يرد رئيس غرفة إيران للتجارة والصناعة صمد حسن زاده، على الشريحة التي تقلل من أهمية الموافقة على باليرمو في سياق خفض الضغوط الأجنبية على الاقتصاد الوطني، بالقول إن تطبيع المبادلات المالية بحاجة إلى شطب اسم إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وإن الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإن كان ضروريا، لكنه ليس كافيا.
ونقلت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية عن حسن زاده قوله، إننا نناشد مجمع تشخيص مصلحة النظام أن يضع المصادقة على اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب على جدول أعماله تمهيدا للخروج من طائلة القائمة السوداء.
وخلص إلى أن التعامل البناء مع مجموعة العمل المالي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الإيراني، حتى إذا استمرت العقوبات الأميركية.
وفيما يبدو أن طهران تسعى لاستخدام الموافقة على اتفاقية باليرمو كإشارة إيجابية موازية للمفاوضات المتواصلة مع الجانب الأميركي والمباحثات المزمعة مع الترويكا الأوروبية، فإنها قد لا ترى مبررا للتسرع في المصادقة على الاتفاقيات المتبقية، لاستخدامها كورقة ضغط في المسار الدبلوماسي المتواصل مع الغرب، خاصة أن رفض الجانب الغربي للشروط الإيرانية للموافقة على باليرمو ما زال واردا.
