عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري اجتماعه السنوي في القاهرة، بحضور رؤساء المحاكم العليا الإدارية ومجالس الدولة من 15 دولة عربية. وناقش المجتمعون خطة النشاط السنوية للاتحاد، إلى جانب إعادة تشكيل الهيئات الداخلية.
وشهد الاجتماع انتخاب المجلس الأعلى للقضاء في الكويت عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد لمدة عامين، وذلك تقديرا لمساهمات الكويت في دعم وتطوير العمل القضائي العربي. مثل الكويت في الاجتماع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار صالح الرقدان، ونائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد العثمان، والمستشار في محكمة الاستئناف محمد بهمن.
أهداف الاتحاد العربي للقضاء الإداري
يهدف الاتحاد العربي للقضاء الإداري إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال القضاء الإداري، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لتعزيز العدالة الإدارية. وقد أشار الاتحاد إلى أهمية دور الكويت في دعم هذه الأهداف من خلال مساهماتها الفعالة.
وقد أكد المجتمعون على أهمية دور الاتحاد في تعزيز التعاون القضائي العربي، مشيرين إلى أن انتخاب الكويت عضوا بالمكتب التنفيذي يعكس ثقة الأعضاء في قدرتها على المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاتحاد.
دور الكويت في الاتحاد
تعد الكويت عضوا مؤسسا في الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وقد لعبت دورا هاما في دعم أنشطته على مدار السنوات الماضية. وقد ساهم المجلس الأعلى للقضاء في الكويت بشكل كبير في تطوير العمل القضائي العربي من خلال المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي ينظمها الاتحاد.
مساهمات الكويت
شاركت الكويت في العديد من الأنشطة والفعاليات التي نظمها الاتحاد، منها ورش العمل والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة القضاة العرب في مجال القضاء الإداري. وقد أشاد الاتحاد بهذه المساهمات، معتبرا إياها دليلا على التزام الكويت بتعزيز التعاون القضائي العربي.
وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن انتخاب الكويت عضوا بالمكتب التنفيذي يعد تقديرا لمساهماتها في الاتحاد، ويعكس ثقة الأعضاء في قدرتها على الاستمرار في دعم وتطوير العمل القضائي العربي.
تطلعات مستقبلية
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون بين الكويت والاتحاد العربي للقضاء الإداري، في إطار عضويتها بالمكتب التنفيذي. وستعمل الكويت على مواصلة دعم أنشطة الاتحاد، من خلال المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي ينظمها، والمساهمة في تطوير آليات العمل القضائي العربي.
وفي الختام، يتطلع الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع جميع الأعضاء، لتحقيق أهدافه في تعزيز العدالة الإدارية في العالم العربي. وستظل الكويت شريكا فاعلا في هذا المسار، من خلال عضويتها بالمكتب التنفيذي ومساهماتها المستمرة في دعم وتطوير العمل القضائي العربي.
