أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني موافقته على مشروع قانون حذف 4 أصفار من العملة الوطنية، مما يمهد الطريق أمام تنفيذ هذه السياسة الاقتصادية التي طال انتظارها. ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي قريبا في عملية معقدة تستمر نحو 3 سنوات، تستبدل خلالها أكثر من 10 مليارات قطعة من الأوراق النقدية.
وبعد عقود من الجدل والدراسات، دخلت سياسة حذف الأصفار من العملة الإيرانية مرحلة التنفيذ بعد موافقة مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون سعت الحكومات المتعاقبة مرارا إلى تمريره. وكان البرلمان الإيراني قد صدق على المشروع الشهر الماضي.
مبررات حذف الأصفار من العملة الإيرانية
يقول داعمو الخطة إن التضخم المزمن منذ عقود خفض بالفعل من قيمة العملة الوطنية في أذهان الناس حتى أضحت الأصفار في الريال لا تحمل قيمة حقيقية في السوق. وتحولت مفردات “الآلاف” و”الملايين” إلى جزء من اللهجة اليومية في الأسواق، في مؤشر صارخ على انحسار القيمة الفعلية للريال.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة “جملة” الناطقة بالفارسية أنه على أرض الواقع، سبق الناس الحكومة بخطوة حاسمة في التعامل مع أزمة العملة، وحذفوا عمليا الأصفار من حساباتهم منذ سنوات طويلة، واعتمدوا “التومان” الذي يساوي 10 ريالات كوحدة حسابية فعلية تحكم تعاملاتهم اليومية.
الآلية التنفيذية لحذف الأصفار
أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، النائب جعفر قادري، أن الحكومة تمتلك مهلة 3 سنوات لاستكمال كافة المقدمات التنفيذية اللازمة، على أن تتم عملية الانتقال الفعلي خلال عامين. وستقدم الجهات المعنية على طباعة الأوراق النقدية الجديدة مع الإبقاء على الأصفار الأربعة لكن بطباعة محدودة.
وخلال المرحلة الانتقالية، ستكون هناك فترة تواجد للعملتين القديمة والجديدة، مما قد يسبب بعض الارتباك في السوق. ومع ذلك، يأمل المسؤولون الإيرانيون في أن تسهّل هذه الخطوة من المعاملات اليومية للمواطنين.
التحديات المحتملة للخطة
يرى بعض الخبراء أن حذف الأصفار من العملة الوطنية لن يكون علاجا جذريا للتضخم المزمن. ويعتقد الخبير الاقتصادي الإيراني محمود جامساز أن الخطة مجرد “مسكن نفسي” مؤقت، لأن استمرار الأسباب الهيكلية للتضخم سيجعل هذا الإجراء عديم الجدوى.
ونقلت صحيفة “ستاره صبح” عن جامساز قوله إن الخطة المزمع تنفيذها قد تخلق وهما بالاستقرار يدفع المواطنين إلى الإقبال على الإنفاق بسهولة أكبر، مما قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة. وفي ظل عدم قدرة العرض على مجاراة الطلب المتصاعد، يظل من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة ستساهم في كبح جماح التضخم بشكل حقيقي.
ومع بدء تنفيذ هذه الخطة، سيكون من المهم مراقبة تأثيراتها على الاقتصاد الإيراني وتحديد ما إذا كانت ستساهم في تحقيق الاستقرار المالي المنشود. وسيكون على الحكومة والبنك المركزي مواجهة التحديات المحتملة والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من هذه السياسة الاقتصادية.
