تخطط الحكومة التركية لتعزيز اللوائح التنظيمية لمكافحة التلاعب في سوق الاستثمار، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على المخالفين. جاء ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤولون أتراك حول وجود شكوك حول ممارسات غير مشروعة في بعض صناديق الاستثمار.
وفقًا لمسؤول مطلع، فإن مشروع القانون المقترح يتضمن مضاعفة عقوبة السجن على جرائم الاحتيال في السوق من 3 سنوات إلى 5 سنوات، كما يهدف إلى زيادة الغرامات المفروضة على المخالفين. ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان التركي في الفترة المقبلة لمناقشته والتصويت عليه.
تشديد العقوبات على التلاعب في السوق
يأتي مشروع القانون الجديد في إطار الجهود التي تبذلها السلطات التركية لتعزيز الرقابة على سوق الاستثمار ومكافحة الممارسات غير المشروعة. وقد أشار وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إلى أن الحكومة على علم بعمليات تلاعب في بعض صناديق الاستثمار، وتعكف على تعزيز الإطار التنظيمي لضمان حماية المستثمرين.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس أسواق رأس المال التركي، عمر غونول، أن الهيئة التنظيمية أعدت إجراءات جديدة تشمل إلغاء تراخيص مديري الصناديق وشركات إدارة الأصول، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية أعلى على المخالفين. وأضاف أن الهيئة حددت بعض الصناديق المتورطة في أنشطة تلاعب، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
رفع الغرامات المالية
من أبرز التعديلات المقترحة في مشروع القانون هو رفع الحد الأدنى للغرامة المالية التي يمكن للأفراد دفعها للخزانة لتجنب الملاحقة القضائية. حيث تشير التقديرات إلى أن الغرامة الحالية البالغة 500 ألف ليرة تركية قد لا تكون كافية لردع المخالفين، ومن ثم يأتي الاقتراح لتعزيز الردع المالي.
ومع ذلك، يبقى من غير الواضح متى سيتم تقديم مشروع القانون رسميًا إلى البرلمان ومناقشته. ومن المتوقع أن تخضع هذه التعديلات لمراجعات ونقاشات موسعة قبل إقرارها بشكل نهائي.
التأثير المتوقع للتشريعات الجديدة
من المتوقع أن يكون لمشروع القانون الجديد تأثير كبير على سوق الاستثمار في تركيا، حيث سيضطر مديرو الصناديق وشركات إدارة الأصول إلى الالتزام بمعايير أكثر صرامة لتجنب العقوبات المشددة. كما قد يؤدي التشديد على العقوبات إلى زيادة الثقة في السوق وجذب المزيد من المستثمرين.
وفي الختام، ينتظر أن تُقدم الحكومة التركية مشروع القانون إلى البرلمان في الفترة المقبلة لبدء مناقشته. وستكون الخطوة التالية هي التصويت على المشروع، الذي قد يشهد تعديلات قبل إقراره بشكل نهائي. ويظل من غير الواضح متى سيتم الانتهاء من هذه العملية، لكن من المتوقع أن يكون هناك مزيد من التوضيحات حول الإجراءات المقبلة في الأسابيع القادمة.
