أصدرت محكمة في إسطنبول حكما بسجن 6 حكام احتياطيا للاشتباه بتورطهم في فضيحة مراهنات كرة القدم، في حين وسّع الاتحاد التركي لكرة القدم نطاق تحقيقاته لتشمل أكثر من ألف لاعب. وقد أدى هذا التطور إلى تعليق دوري الدرجتين الثالثة والرابعة في البلاد لمدة أسبوعين.
وقد أمر قاضٍ بتوقيف رئيس نادي أيوب سبور، أحد أندية الدرجة الأولى التركية، في إطار التحقيق نفسه. في المقابل، أفرج القضاء بكفالة عن 11 حكما كانوا موقوفين منذ الجمعة الماضية، وذلك في إطار التحقيق في مزاعم التلاعب بنتائج المباريات.
تفاصيل التحقيقات في قضية المراهنات
أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم استدعاء 1024 لاعبا من مختلف أنحاء البلاد للمثول أمام لجنة الانضباط التابعة له، بتهمة المراهنة على المباريات رغم المنع من ذلك. وقد كشف التحقيق الذي أجري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تورط 152 حكما، من بينهم 22 حكما يديرون مباريات في دوري الدرجة الأولى، في الرهان على المباريات.
وقد أوقف الاتحاد التركي لكرة القدم 149 حكما لفترات تتراوح بين 8 و12 شهرا، وتعهد بـ”تطهير” كرة القدم التركية. وقد أكد الحكام الموقوفون في بيان مشترك أنهم لم يراهنوا أبدا على المباريات التي أداروها.
تأثير الفضيحة على كرة القدم التركية
تسببت فضيحة المراهنات في حالة من الغليان في الأوساط الكروية التركية، حيث يخشى الكثيرون من تأثيرها السلبي على سمعة البلاد في مجال كرة القدم. وفي عام 2011، شهدت تركيا فضيحة تلاعب غير مسبوقة بنتائج مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية، وتورط فيها نادي فنربخشة بشكل خاص.
وفي ظل هذه التطورات، ينتظر أن يعقد الاتحاد التركي لكرة القدم اجتماعا استثنائيا يوم الثلاثاء المقبل لبحث تداعيات هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التطورات في هذه القضية، التي قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في منظومة كرة القدم التركية.
وتشير التقارير إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وقد تشمل المزيد من الأسماء في الأيام المقبلة. وفي ظل هذه الغموض، يبقى السؤال مطروحا حول مدى تأثير هذه الفضيحة على مستقبل كرة القدم في تركيا.
