أقرّ البرلمان الباكستاني اليوم الخميس تعديلا دستوريا مثيرا للجدل يمنح الرئيس وقائد الجيش الحاليين حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها “ضربة قاضية للديمقراطية”. يأتي هذا التعديل الدستوري في إطار التغييرات السياسية الجارية في باكستان.
وقد اعتُمد التعديل الـ27 للدستور بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان ثم مجلس الشيوخ، مما يعزز من حصانة الرئيس الحالي آصف علي زرداري، وكذلك قائد الجيش عاصم منير. بموجب هذا التعديل، يُمنح الرئيس الحالي حصانة مدى الحياة، كما يُعزز دور قائد الجيش في البلاد.
تفاصيل التعديل الدستوري
ينص التعديل الدستوري على استحداث منصب جديد هو “قائد قوات الدفاع” يُمنح لقائد الجيش عاصم منير، مما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية. كما يقرّ بأن كل من يُمنح رتبة “مشير”، كما حدث مع منير في مايو/أيار عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.
علاوة على ذلك، ينشئ التعديل محكمة دستورية فدرالية جديدة تكون الجهة الوحيدة المخوّلة للنظر في القضايا الدستورية، مما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحد من استقلاليتها. وفقًا للتعديل، ستكون هذه المحكمة الجديدة مسؤولة عن الفصل في القضايا الدستورية الهامة.
آثار التعديل على المشهد السياسي
يُعدّ الجيش المؤسسة الأقوى في باكستان، حيث حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947. غالبًا ما يُتّهم الجيش بالتدخل في السياسة رغم نفيه المتكرر لذلك. يشير التعديل الدستوري الجديد إلى تعزيز دور الجيش في الشؤون السياسية.
ومع ذلك، تعارضت المعارضة مع هذا التعديل، معتبرة أنه يُضعف الديمقراطية ويعزز من سلطة الجيش. وفقًا للمعارضة، فإن هذا التعديل يشكل “ضربة قاضية للديمقراطية” في البلاد.
ردود الفعل على التعديل
أعلنت الحكومة الباكستانية برئاسة شهباز شريف في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تعيين عاصم منير قائدا للجيش خلفا للجنرال قمر جاويد باجوا الذي تقاعد بعد 6 سنوات قضاها في المنصب. عُرف منير بتفضيله البقاء بعيدا عن الأضواء، مقتصرا على الظهور في المناسبات العسكرية الرسمية فقط.
بعد الهجوم الذي وقع في أبريل/نيسان 2025 في منطقة بهلغام في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، خرج منير إلى العلن. في خطاب ألقاه من فوق دبابة، وجه تحذيرا للهند بأن باكستان “ستقابل أي مغامرة عسكرية غير محسوبة منها برد سريع وصاعق وحازم”.
وفي الختام، ينتظر أن يوقع الرئيس على التعديل ليصبح نافذًا. سيكون من المهم مراقبة كيفية تأثير هذا التعديل على المشهد السياسي في باكستان في المستقبل القريب.
