أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن تعديل المدة المقررة لتجريم امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام، حيث أصبحت ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ، وذلك عملا بأحكام المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز سيادة القانون وحرص النيابة العامة على تطبيق القوانين الجزائية وتنفيذ الأحكام.
وجاء في البيان أن النيابة العامة تؤكد على أهمية تنفيذ الأحكام القضائية في مواعيدها، مشيرة إلى أن الامتناع عن التنفيذ أو التراخي فيه بعد انقضاء المدة المحددة قانونا يعد فعلا مؤثما جزائيا. وتؤكد النيابة العامة أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات المساءلة بحق كل من يثبت امتناعه أو تقاعسه عمدا عن تنفيذ الأحكام النهائية بعد مضي المدة القانونية.
تعديل المدة المقررة لتجريم امتناع الموظف العام
ويأتي تعديل المدة المقررة لتجريم امتناع الموظف العام في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز احترام أحكام القضاء وتنفيذها. وأوضحت النيابة العامة أن المدة الجديدة تتيح للجهات المعنية القيام بالإجراءات الواجبة لإنفاذ ما قضت به المحاكم الموقرة.
وتعرب النيابة العامة عن ثقتها الكاملة في حرص الجهات والمؤسسات والأفراد على احترام أحكام القضاء وتنفيذها في مواعيدها. وفي هذا السياق، تؤكد النيابة العامة على أهمية الالتزام الحقيقي والمسؤول بتنفيذ الأحكام ومتابعة إجراءاتها ضمن المدة المقررة.
آثار تعديل المدة على تنفيذ الأحكام
ويُتوقع أن يكون لتعديل المدة المقررة لتجريم امتناع الموظف العام تأثير إيجابي على تنفيذ الأحكام القضائية. حيث سيسهم في تعزيز ثقة المواطنين في القضاء وسيادة القانون. كما سيعزز من فعالية الإجراءات القانونية المتبعة في تنفيذ الأحكام.
وفي هذا الإطار، تؤكد النيابة العامة على أهمية دور الجهات المعنية في تنفيذ الأحكام القضائية. وتدعو النيابة العامة الكافة إلى الالتزام بتنفيذ الأحكام ومتابعة إجراءاتها ضمن المدة المقررة، انطلاقا من مبدأ أن تنفيذ الأحكام ليس منة، بل إنه واجب أصيل تفرضه سيادة القانون.
إجراءات النيابة العامة لضمان تنفيذ الأحكام
وتؤكد النيابة العامة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية. حيث ستقوم بمتابعة تنفيذ الأحكام واتخاذ إجراءات المساءلة بحق كل من يثبت امتناعه أو تقاعسه عمدا عن تنفيذ الأحكام النهائية بعد مضي المدة القانونية.
وفي ختام بيانها، تؤكد النيابة العامة على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية في مواعيدها. وتدعو النيابة العامة الجميع إلى الالتزام بتنفيذ الأحكام ومتابعة إجراءاتها ضمن المدة المقررة، سعيا لتعزيز سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.
وستواصل النيابة العامة متابعة تنفيذ الأحكام القضائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول إجراءات تنفيذ الأحكام في الفترة المقبلة.
