وافق المجلس الوطني النيجيري على اقتراض داخلي إضافي بقيمة 1.15 تريليون نيرة، ما يعادل نحو 784 مليون دولار، بهدف تمويل العجز في الميزانية العامة لعام 2025. جاء هذا القرار استجابة لطلب الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي أشار إلى وجود فجوة مالية بين العجز المقترح من قبل السلطة التنفيذية والبالغ 12.95 تريليون نيرة، والعجز الذي أقره المشرعون بمبلغ 14.10 تريليون نيرة.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة النيجيرية إلى تغطية احتياجاتها المالية ضمن الميزانية المقدرة بنحو 59.99 تريليون نيرة لعام 2025. ومن المتوقع أن يتم تمويل العجز من خلال مزيج من الاقتراض الخارجي والداخلي، حيث نجحت نيجيريا مؤخرًا في جمع 2.35 مليار دولار من خلال إصدار سندات يوروبوند، بحسب ما أعلنته وزارة المالية النيجيرية.
تفاصيل الاقتراض الداخلي وتأثيراته المالية
يأتي الاقتراض الداخلي الإضافي في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة النيجيرية لتعزيز مواردها المالية وتغطية العجز المتوقع في الميزانية. ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن هذا الاقتراض يأتي كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق التوازن المالي من خلال مصادر تمويل محلية ودولية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية والي إدون أن الطلب القوي على سندات اليوروبوند يعكس ثقة المستثمرين في خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها نيجيريا والتزامها بسياسات النمو المستدام. وقد تجاوز الطلب على هذه السندات العرض بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي العروض 10.65 مليارات دولار.
تأثير الاقتراض على الاقتصاد النيجيري
ومع ذلك، يطرح الاقتراض الداخلي الإضافي تساؤلات حول تأثيراته المحتملة على الاقتصاد النيجيري، خاصة فيما يتعلق بمستويات الدين العام والتضخم. فزيادة الاقتراض قد تؤدي إلى ارتفاع الدين العام، مما قد يؤثر على قدرة البلاد على تلبية التزاماتها المالية في المستقبل.
وفي المقابل، أشار بعض المحللين إلى أن الاقتراض الداخلي يمكن أن يكون له فوائد إذا تم توجيهه نحو مشاريع تنموية ذات عائد اقتصادي جيد. ومن شأن ذلك أن يعزز من قدرة الاقتصاد النيجيري على النمو ويقلل من الاعتماد على التمويل الخارجي.
الآفاق المستقبلية للاقتصاد النيجيري
وفي ظل هذه التطورات، ينتظر أن تتخذ الحكومة النيجيرية خطوات إضافية لتعزيز استقرارها المالي وتحقيق أهدافها الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام الاقتراض الداخلي الإضافي في تمويل المشاريع التنموية وتحقيق التوازن المالي.
ويراقب المستثمرون والمراقبون الاقتصاديون عن كثب كيفية تأثير هذه الخطوات على أداء الاقتصاد النيجيري في المدى القريب والمتوسط. ومن المتوقع أن تلعب السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة دورًا حاسمًا في تحديد مسار التعافي والنمو الاقتصادي في نيجيريا.
