أحيت الكويت أمس الذكرى الثالثة والستين لإقرار دستور البلاد، الذي يمثل إحدى أهم المحطات الوطنية الفارقة في تاريخها. هذه المناسبة تعتبر وطنية عزيزة يستذكر فيها أبناء الكويت سجلاً خالداً يؤكد تمسكها بمسيرة الديموقراطية.
تستعيد ذاكرة الكويت بهذه المناسبة يوم الحادي عشر من نوفمبر 1962، حينما صدر دستور الكويت، والذي مثل مرحلة فاصلة في تاريخ الكويت ومسيرتها الديموقراطية. دستور 1962 توج التجارب السياسية الديموقراطية والجهود التي بذلها أبناؤها لعقود.
دستور الكويت: ركيزة الديموقراطية
قبل إقرار الدستور، أصدر الشيخ عبدالله السالم الصباح في أغسطس 1961 مرسوماً يتعلق بالنظام الأساسي لفترة الانتقال. هذا المرسوم مهد الطريق لإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي الذي وضع دستوراً دائماً للبلاد.
في 20 يناير 1962، ألقى الشيخ عبدالله السالم كلمة في افتتاح المجلس التأسيسي، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في تحديد مستقبل الحكم في الكويت. المجلس التأسيسي انتخب عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيساً له، ود. أحمد الخطيب نائباً له.
تشكيل لجنة الدستور
في الجلسة السادسة للمجلس التأسيسي، تشكلت لجنة لوضع الدستور برئاسة عبداللطيف الغانم. اللجنة ضمت أعضاء بارزين، منهم الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، حمود الزيد الخالد، ويعقوب يوسف الحميضي، وسعود عبدالعزيز العبدالرزاق.
عرضت اللجنة المشروع النهائي للدستور على المجلس التأسيسي، الذي أقره بإجماع أعضائه في الثالث من نوفمبر 1962. ثم صادق عليه الشيخ عبدالله السالم وأصدره في 11 نوفمبر 1962.
أهمية الدستور الكويتي
الدستور الكويتي يتألف من 183 مادة، ويتناول نظام الحكم، الحقوق والواجبات، والسلطات الثلاث. أجريت أول انتخابات برلمانية شاملة في يناير 1963 بموجب أحكام الدستور الجديد.
على مر السنوات، شهدت الكويت العديد من التحديات، وكان الدستور دائماً الحصن المنيع الذي حمى البلاد. خلال الغزو العراقي في 1990، وحد الدستور الكويتيين تحت قيادة واحدة.
أكد أمراء الكويت، أمثال الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على أهمية التمسك بالدستور. كما أكد الشيخ مشعل الأحمد، ولي العهد الحالي، على الاستمرار في تعزيز الديموقراطية والوحدة الوطنية.
مستقبل الدستور الكويتي
اليوم، يظل الدستور الكويتي رمزاً للوحدة الوطنية ومنارة للأجيال. إنه صمام أمان للوطن، ومرجع راسخ لحفظ الحقوق وتنظيم السلطات. مع التحديات المستقبلية، سيظل الدستور ركيزة أساسية في مسيرة الكويت.
مع استمرار الكويت في مسيرتها نحو التطور، يبقى الدستور هو الضمان لحماية الحقوق والحريات، وتحقيق التوازن بين السلطات. في المستقبل، نتوقع استمرار الكويت في تعزيز ديموقراطيتها تحت مظلة الدستور.
