يشكل الإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري الأصل بوعلام صنصال مؤشرا إلى تهدئة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر. حيث كانت العلاقات بين البلدين قد شهدت توترا غير مسبوق منذ نهاية يوليو/تموز 2024، عندما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية.
قال السفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتيه “نحن ندخل مرحلة جديدة بدأت قبل عدة أسابيع”، وذلك بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوا عن صنصال، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في 27 مارس/آذار بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”. وقد وصل الكاتب الثمانيني إلى برلين لتلقي العلاج الطبي قبل عودته المحتملة إلى فرنسا.
لقاء ماكرون وتبون؟
وأكد مصدر دبلوماسي مطلع أنه “لا اجتماع ثنائيا مقرر حاليا، لكننا نعمل على ذلك”، حيث يرى مصدر دبلوماسي ثان في قمة “مجموعة الـ20 فرصة” للقاء رئاسي. وقد أعرب ماكرون عن استعداده لإجراء مناقشة مع نظيره الجزائري بخصوص “جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.
وفي هذا السياق، من المنتظر أن يزور مسؤولون فرنسيون كبار الجزائر، من بينهم الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أو تاريخ قريب منه. كما ينتظر أن يقوم وزير الداخلية لوران نونيز بزيارة إلى الجزائر، بعد دعوة من نظيره الجزائري.
الاتفاقية الأوروبية الجزائرية
ويرى مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسطي حسني عبيدي أن “الكرة الآن في الملعب الفرنسي، لأن باريس اشترطت العودة إلى الحوار الهادئ بالإفراج عن بوعلام صنصال”. ويضيف أن إيمانويل ماكرون “متحرر من الضغوط السياسية الداخلية بشأن هذه القضية”، لكن “سيتعين عليه القيام بأكثر من مجرد الإدلاء بتصريح”.
وتشير التطورات إلى أن الجزائر مهتمة بضمان دعم باريس وبرلين في إطار مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الأكبر. وتنص الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005، على الإلغاء التدريجي والمتبادل للرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
ويتطلب تحسين العلاقات اتخاذ خطوات أخرى، لا سيما على صعيد الذاكرة التاريخية. وقد أكد الرئيس الفرنسي مرارا عزمه على تحقيق تقدم في ملف “الذاكرة والحقيقة والمصالحة” مع الجزائر فيما يتعلق بالاستعمار الفرنسي.
وأكد روماتيه أن “كلمة السر الآن هي العودة إلى الحوار الذي يمكن أن يتم بشكل غير معلن، وبطريقة هادئة ومتساوية، ولكن أيضا بهدف تحقيق نتائج”. ومع ذلك، يبقى الحوار هشا بمجرد استئنافه، كما يتضح من تجربة زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو للجزائر في أبريل/نيسان، والتي سرعان ما أعقبتها تجدد التوترات الثنائية.
وفي الختام، ينتظر أن تشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر مزيدا من التطورات في الفترة القادمة، مع استمرار الجهود لاستئناف الحوار وتحسين العلاقات الثنائية. وتبقى الخطوات المقبلة والنتائج المتوقعة موضع متابعة واهتمام من قبل الأطراف المعنية والمراقبين الدوليين.
