الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر مع عودة اللاجئين وأضرار الزلازل والفيضانات

أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تدهور الوضع الاقتصادي في أفغانستان، حيث باتت 9 من كل 10 أسر أفغانية مضطرة إلى اتخاذ إجراءات صعبة مثل تقليص وجبات الطعام أو بيع مقتنياتها أو اللجوء إلى الاستدانة للبقاء على قيد الحياة. جاء ذلك في سياق عودة جماعية للأفغان من دول اللجوء، مما زاد من حدة الأزمة في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 4.5 ملايين شخص عادوا إلى أفغانستان منذ عام 2023، معظمهم من إيران وباكستان، مما أدى إلى زيادة عدد السكان بنسبة 10%. وأضاف أن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات دمرت 8000 منزل، مما زاد من الضغط على الخدمات العامة التي تعاني بالفعل من نقص في القدرة على الاستيعاب.
تأثير العودة الجماعية على الأوضاع المعيشية
كشف مسح شمل أكثر من 48 ألف أسرة أفغانية أن أكثر من نصف العائدين إلى البلاد اضطروا إلى التخلي عن الرعاية الطبية من أجل شراء الطعام. وأشار المسح أيضًا إلى أن 45% من هؤلاء العائدين يعتمدون على مصادر مياه غير آمنة مثل الينابيع أو الآبار غير المحمية.
وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نحو 90% من الأسر العائدة تعاني من ديون تتراوح بين 373 و900 دولار، وهو ما يصل إلى 5 أمثال متوسط الدخل الشهري البالغ 100 دولار. وأكد أن هذا الوضع يهدد بزيادة أزمة الفقر والإقصاء في البلاد.
التحديات الاقتصادية والإنسانية
وحذر التقرير من أن غياب الدعم العاجل لتعزيز سبل العيش والخدمات في المناطق التي تشهد نسبًا مرتفعة من العائدين سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية. وأشار إلى أن العبء المالي الذي تتحمله الأسر العائدة يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة بالفعل.
وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أهمية تقديم الدعم العاجل لتحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية للعائدين. ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في أفغانستان.
الاحتياجات الإنسانية العاجلة
وفي ظل هذه التحديات، يظل الوضع الإنساني في أفغانستان مثيرًا للقلق. ويتطلب الأمر استجابة دولية سريعة وفعالة لتقديم المساعدة اللازمة للفئات المتضررة، خاصة في ظل توقعات باستمرار تدفق العائدين في الأشهر المقبلة.
وفي الختام، ينتظر أن تقدم الأمم المتحدة والجهات المعنية خططًا مستقبلية لتقديم الدعم اللازم لأفغانستان، مع استمرار التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه البلاد. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول هذه الخطط في الأسابيع المقبلة.





