بغداد – بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية، دخلت العملية السياسية في البلاد مرحلة جديدة تبدأ بالطعون القانونية وتنتهي بتشكيل الحكومة الجديدة. وفقًا للنتائج الأولية، من المتوقع أن تحصل كتلة “الإعمار والتنمية” بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على 46 مقعدًا، متقدمةً على كتلتي “دولة القانون” و”تقدم” اللتين حصلتا على 29 مقعدًا لكل منهما.
الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة تشمل عدة مراحل رئيسية، وفقًا للخبير القانوني حميد الصائغ. أولًا، تأتي مرحلة الطعون القانونية والمصادقة على النتائج من المحكمة الاتحادية. ثم يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يومًا، حيث يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
مرحلة الطعون والمصادقة على النتائج
أوضح الصائغ أن النتائج الأولية قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية الثلاثية خلال 3 أيام، تليها 10 أيام للبت في هذه الطعون. مهلة الطعن تمتد حتى المصادقة النهائية على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية.
بعد المصادقة النهائية، تبدأ الخطوات الدستورية، حيث يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد. في الجلسة الأولى، يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بأغلبية النصف زائد واحد.
تشكيل الحكومة الجديدة
حسب المادة 76 من الدستور، يجب على رئيس الجمهورية، بعد انتخابه، أن يكلف رئيسًا للحكومة خلال 15 يومًا من تاريخ انتخابه. المرشح يكون “للكتلة النيابية الأكبر عددًا”، وهو الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.
أشار الباحث في الشأن الانتخابي محمد عواد إلى أن شبح “الثلث المعطّل” قد يعود ليؤرق العملية السياسية، مهددًا بتأخير مطوّل في تشكيل الحكومة. خاصة في ظل المنافسة الحادة بين أطراف “الإطار التنسيقي الشيعي”.
عمليًا، يعني ذلك أن الكتلة الأكبر هي “أي ائتلاف قادر على التفاوض مع الحلفاء ليصبح الكتلة الأكبر”. ورئيس الوزراء المكلف لديه مهلة 30 يومًا لاختيار أعضاء حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة.
التحديات المقبلة
وفي ظل المنافسة الحادة داخل القوى الشيعية، وتوقعات بتأخر تشكيل الحكومة، يرى عواد أن عملية اختيار الرئاسات الثلاث قد تتأخر، خاصة مع عودة مخاوف “الثلث المعطل”. حيث أن أي كتلة أو تحالف يمكنه تعطيل انعقاد الجلسة بحشد ثلث عدد النواب.
من المتوقع أن تكون مرحلة ما بعد الانتخابات “موضع تجاذب سياسي داخلي وخارجي”، حيث تلعب مواقف القوى الدولية المؤثرة دورًا في تحديد مسار التفاهمات السياسية، خاصة في اختيار رئيس الوزراء الجديد.
في الختام، تشير التوقعات إلى أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيكون محاطًا بالتحديات، مع احتمالية تأخير نتيجة للتنافس السياسي الداخلي والضغوط الخارجية. وستكون الخطوة التالية هي دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان الجديد للانعقاد، وانتظار انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، ثم رئيس الجمهورية، وصولًا إلى تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
