بعد مرور عقد على الهجمات التي هزت فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، يعيد الباحث الفرنسي داميان سافيرو قراءة العلاقة المعقدة بين الدولة الفرنسية والإسلام، مشيرًا إلى تحول عميق في نظرة الدولة إلى الإسلام كظاهرة اجتماعية وسياسية داخل البلاد.
أوضح سافيرو في مقابلة مع صحيفة لاكروا أن التعامل مع “الإسلاموية” مر بمرحلتين واضحتين، حيث بدأت المرحلة الأولى بالتركيز على الجانب الأمني وتفكيك الشبكات الجهادية، بينما انتقلت المرحلة الثانية إلى معالجة ما تعتبره الدولة “التربة الخصبة” للفكر المتطرف.
إجراءات تشبه العقاب الجماعي
شهدت المرحلة الثانية خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2020 بشأن “الانعزالية الإسلاموية”، حيث اتسمت المقاربة الجديدة أحيانًا بالغموض، مما أدى إلى إجراءات تشبه العقاب الجماعي، مثل إغلاق المساجد أو حل الجمعيات، وفقًا لسافيرو.
أشار سافيرو إلى أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان خلط بين “الإسلاموية” السياسية والتدين المحافظ والنشاط الحقوقي، مما زاد من حساسية النقاش حول مفهوم “الإسلاموفوبيا” الذي لا يزال موضع خلاف حاد بعد 2015.
شعور واسع بالعزلة
أدى هذا الخلط إلى حالة من “نزع الطابع السياسي” عن جزء كبير من المسلمين في فرنسا، حيث تراجعت المشاركة السياسية بشكل واضح، وتفككت العديد من الجمعيات ذات الطابع الإسلامي أو الحقوقي، وفقًا للباحث.
رغم بعض التحليلات التي تتحدث عن “تصويت مسلم يساري”، يؤكد سافيرو أن نسب الامتناع عن التصويت بين المسلمين مرتفعة جدًا، مما يعكس شعورًا واسعًا بالعزلة السياسية وفقدان الثقة في جدوى المشاركة الديمقراطية.
يشير سافيرو إلى أن مشروع “إسلام فرنسا” الذي تحاول السلطات بناءه لا يزال هشًا، حيث يفتقر الممثلون الرسميون للمسلمين إلى الشرعية الشعبية ولا يعكسون تنوع الواقع الاجتماعي.
وفي المجال الأكاديمي، يلاحظ سافيرو أن دراسة الإسلام في فرنسا أصبحت أكثر شرعية بعد سنوات من الجدل، مما أدى إلى تأسيس مؤسسات بحثية متخصصة وتطورًا في مقاربة الإسلام كظاهرة اجتماعية فرنسية متجذرة.
من المتوقع أن تستمر الجهود لتعزيز فهم العلاقة بين الدولة الفرنسية والإسلام، مع مراقبة تأثير السياسات المتبعة على المشاركة السياسية والاجتماعية للمسلمين في فرنسا.
