يواجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحديات متزايدة مع تصاعد التوترات في البلاد، خاصة بعد ظهور تحالف فضفاض بين قوى معارضة من أقاليم أمهرة وأورومو وتيغراي. وتشير تقارير إلى أن هذه التطورات تهدد بزعزعة الاستقرار الإقليمي وتعيد تشكيل الخريطة السياسية في القرن الأفريقي.
وقد أدت سلسلة من الانتصارات التي حققتها قوات فانو في إقليم أمهرة إلى تصاعد الضغوط على الحكومة الفيدرالية، حيث اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية في رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي جبهة تحرير شعب تيغراي وإريتريا بتمويل وتوجيه هذه القوات. ويأتي هذا الاتهام في سياق تاريخي معقد من الصراعات بين الأطراف المختلفة.
تطورات الصراع في أمهرة
بدأ الصراع في أمهرة بمواجهات متفرقة في عام 2023، ولكنه سرعان ما تطور إلى تمرد واسع النطاق بحلول أغسطس من نفس العام. واضطرت الحكومة الإثيوبية إلى إعلان حالة الطوارئ وتمديدها عدة مرات لاحتواء الوضع. ووفقًا لتقرير صادر عن منظمات حقوقية، فقد أدى هذا الصراع إلى تدهور الوضع الإنساني وتفاقم الانتهاكات ضد المدنيين، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية واستهداف البنية التحتية الحيوية.
وفي هذا السياق، تبرز المخاوف من احتمال توسع دائرة الصراع لتشمل مناطق أخرى في البلاد. ورغم الجهود المبذولة لاحتواء الأزمة، يظل الوضع الإقليمي هشًا بسبب التوترات المستمرة بين إثيوبيا وإريتريا، خاصة مع استمرار الاتهامات المتبادلة بشأن دعم الجماعات المسلحة عبر الحدود.
التداعيات الإقليمية للأزمة الإثيوبية
أصبحت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا متوترة بشكل متزايد بعد سنوات من التحالف ضد جبهة تحرير شعب تيغراي. وتشير تقارير دولية إلى أن خطر اندلاع مواجهات مباشرة بين البلدين لا يزال قائمًا، مما يزيد من تعقيدات المشهد الإقليمي. وفي ظل هذه التطورات، يظل الوضع في إثيوبيا محط أنظار المجتمع الدولي، حيث يتوقع أن تؤثر التطورات القادمة على استقرار المنطقة بأسرها.
الآثار الإنسانية للصراع
تشير تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في مناطق النزاع، حيث وثقت حالات اعتقال جماعي وتدمير للبنية التحتية. وقد أدت هذه الانتهاكات إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل كبير، مما يستدعي تحركًا دوليًا لمعالجة الأزمة الإنسانية.
ومع استمرار التصعيد العسكري وتوسع رقعة الصراع، يبقى الوضع في إثيوبيا غير مستقر. وفي ظل هذه التحديات، ينتظر أن تتخذ الحكومة الفيدرالية خطوات فورية لاحتواء الأزمة، بينما يظل المجتمع الدولي متابعًا للتطورات بقلق.
