تتجه قرية “رأس جرابة” البدوية في النقب جنوب فلسطين نحو مرحلة خطيرة في تاريخها بعد مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار تهجيرها وإخلاء سكانها البالغ عددهم 500 نسمة خلال 90 يوما فقط. هذا القرار يفتح الباب أمام تنفيذ مخطط أكبر يستهدف هدم 39 قرية بدوية ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها.
ويعتبر مركز “عدالة” لحقوق الإنسان أن هذا القرار يمنح شرعية قضائية لنظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) في النقب. وقد رفض سكان القرية الاستئناف ضد هذا القرار، مما يهدد بتهجير ما يقارب 150 ألف فلسطيني بدوي ومصادرة أراضيهم الممتدة على نحو 800 ألف دونم.
في هذا السياق، يخوض التسعيني فريج الهواشلة، أحد أبناء رأس جرابة، معركة وجودية ضد مخطط الاقتلاع. ومعه يقف أهالي القرية في مواجهة قرار يهدد بنكبة جديدة في النقب.
معركة وجودية
يستعيد الشيخ الهواشلة ذاكرة النكبة الأولى (عام 1948) وهو يتحدث من قلب قريته رأس جرابة. يقول إنه كان في الـ14 من عمره حين بدأت ملامح الكارثة تتشكل، ويتذكر كيف فر أبناء العشائر في المنطقة خوفا من الحرب واقتراب الآليات العسكرية اليهودية.
رغم الاحتلال والنكبة، آثر الهواشلة البقاء في أرضه، فصمد مع عائلته وواصل فلاحة الأرض وتربية المواشي. كانت مسطحات الأراضي التابعة لقبيلته تُعرف باسم “الشعيرية” أو “مركبة الهواشلة”.
لن نرحل
ومع توقف موجة النزوح القسري، واصل من بقي من الأهالي حياتهم على الأرض ذاتها، لكن مع تضييق متدرج بدأ يطوقهم. قلصت إسرائيل مساحات الأراضي المسموح لهم باستخدامها، مقابل توسيع “ديمونا” على عشرات آلاف الدونمات التي تعود ملكيتها لعشيرة الهواشلة.
يرفض الهواشلة، كسائر سكان رأس جرابة، أي حلول لا تفضي إلى الاعتراف بقريتهم. يوضّح أن الإسرائيليين “صعّدوا الهدم والتشريد وتدمير المحاصيل ومنع رعاية المواشي. لكن هذه الممارسات لن تنال من عزيمتنا.”
التهجير الإستراتيجي
تعكس معاناة رأس جرابة واقعا أوسع تعيشه القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب. تخوض هذه القرى صراعا وجوديا على الأرض في مواجهة مشاريع إسرائيلية تهدف إلى إقامة مزارع فردية ومستوطنات زراعية وبلدات يهودية فوق الأراضي العربية.
يشير رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، عطية الأعسم، إلى أن رأس جرابة تقف اليوم أمام خطر تهجير فوري. تماما كغيرها من القرى العربية التي تواجه مخططات متقدمة للإخلاء تحت ذرائع متنوعة.
شرعنة التهجير
يرى مدير مركز “عدالة” الحقوقي، المحامي حسن جبارين، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتهجير سكان رأس جرابة يشكل انقلابا قضائيا على حكم سابق لمحكمة الشؤون الإدارية.
وأشار جبارين إلى أن الدولة لطالما بررت دعاوى التهجير بأن الهدف هو “توسيع مدينة ديمونا”. إلا أن قرار العليا يكشف أن المحكمة منحت شرعية لعملية اقتلاع لا تستند حتى إلى مخطط نافذ أو حاجة حقيقية.
تكون المحكمة قد منحت المؤسسة الإسرائيلية تفويضا قانونيا بترحيل السكان من أراضيهم، دون هدف واضح سوى تكريس سيادة الدولة على أراضي النقب.
من المتوقع أن يستمر النزاع حول قرية رأس جرابة في الأيام المقبلة، حيث ينتظر سكان القرية القرار النهائي بشأن ترحيلهم. ولا يزال الغموض يحيط بمستقبل القرى البدوية في النقب.
