أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب عن عقدها مباحثات مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة. جاء ذلك خلال مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، الذي عقد في أبو ظبي في الفترة ما بين 11 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، فإن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز التكامل بين هيئات مكافحة الفساد وأجهزة الشرطة، وتطوير آليات العمل المشترك في مجالات مكافحة الفساد واسترداد الأصول. كما تم تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تعزيز التعاون لمكافحة الفساد
شكل اللقاء فرصة لتقديم النموذج المغربي في ضمان التنسيق والتكامل والتفاعل المؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب. ويعتبر هذا النموذج اتفاقًا إستراتيجيًا متطورًا لتنسيق الجهود الوطنية لمحاربة الفساد.
وفي إطار تعزيز هذا التعاون، وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المغرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقية مع المديرية العامة للأمن الوطني بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بالفساد وتهريب الأموال.
جهود محاربة الفساد في المغرب
وفي سياق متصل، أعلن رئيس النيابة العامة في المغرب، هشام البلاوي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن توقيف أكثر من 400 شخص في إطار مكافحة الفساد والرشوة. وأكد البلاوي أن النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أولويات السياسة الجنائية.
الإصلاحات القانونية
وتضمنت الإصلاحات التي تم الإعلان عنها الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية. كما تم إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وفي الختام، ينتظر أن تستمر الجهود المغربية في مكافحة الفساد من خلال تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ الإصلاحات القانونية والمؤسسية. وستكون الخطوات المقبلة حاسمة في تحديد مدى فعالية هذه الجهود في مواجهة تحديات الفساد.
