اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارا لتشكيل بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. ويهدف القرار إلى تحديد المتورطين في الفظائع التي يشتبه في ارتكابها في الفاشر وجلبهم أمام العدالة.
وأمر المجلس المحققين بالسعي لتحديد هويات جميع المتورطين في الفظاعات التي يشتبه في ارتكابها في الفاشر. ويأتي هذا القرار في أعقاب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة وارتكابها لانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
تفاصيل الانتهاكات في الفاشر
قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن السودان “عالق في حرب بالإنابة تُخاض للسيطرة على موارده الطبيعية”. وحذر من أن الفظائع التي وقعت في مدينة الفاشر تمثل “أخطر الجرائم المتوقعة والتي كان يمكن منعها”.
وأضاف تورك أن سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر أعقبها إعدامات على أساس عرقي، وعمليات اغتصاب جماعي، وخطف، فضلا عن توقيف تعسفي واعتداءات متكررة على منشآت طبية. ووصف ما يحدث بأنه “فظائع صادمة”.
شهادات حول الانتهاكات
وصفت منى رشماوي، عضو بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، أمثلة على الاغتصاب والقتل والتعذيب. وقالت إن هناك حاجة إلى تحقيق شامل لتحديد الصورة الكاملة. وأضافت أن قوات الدعم السريع “حوّلت جامعة الفاشر إلى ساحة قتل” حيث كان يحتمي آلاف المدنيين.
وأبلغت نساء فارّات من المدينة عن عمليات قتل واغتصاب ممنهج، بينما تحدثت أخريات عن تعرض المدنيين لإطلاق النار في الشوارع والهجوم بطائرات مسيرة.
ردود الفعل الدولية
عبرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والنرويج وغانا عن دعمهم للقرار، ونددوا بشدة بأعمال العنف في السودان، وحذروا من أنها قد تهدد الاستقرار الإقليمي. ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد القلق الدولي إزاء الوضع الإنساني في السودان.
وفي 26 أكتوبر الماضي، استولت قوات الدعم السريع على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.
ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان صراعا عسكريا بين الجيش وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، فضلا عن تفاقم أزمة إنسانية توصف بأنها من الأسوأ عالميا.
وسيكون من المهم متابعة نتائج التحقيق والتحركات الدولية المتوقعة في هذا الشأن. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الضغط على الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها وضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة. وستظل الأوضاع في السودان تحت المجهر الدولي في الفترة المقبلة.
