استأنفت الحكومة الأميركية عملها اليوم الخميس بعد إغلاق استمر 43 يوما، مما أثر على حركة الطيران والمساعدات الغذائية لأكثر من مليون موظف حكومي. وأنهى الإغلاق بتسوية مالية مؤقتة حتى 30 يناير/كانون الثاني، وسط استمرار الانقسامات السياسية.
ومع استئناف العمل الحكومي، سيعود أكثر من 670 ألف موظف حكومي إلى وظائفهم، وسيحصل عدد مماثل ممن بقوا في مناصبهم دون أجر على رواتبهم المتأخرة. وتسببت فترة الإغلاق في تعطيل برامج الغذاء لنحو 42 مليون مواطن من ذوي الدخل المنخفض، مما أثر على العديد من القطاعات.
تأثير الإغلاق على الاقتصاد
أظهرت تقديرات أن الإغلاق تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، حيث قُدرت الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 55 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام. ورغم أن جزءا كبيرا من هذه الخسائر سيُعوض بعد استئناف العمل الحكومي، تشير التقديرات إلى خسارة دائمة تقارب 11 مليار دولار، إضافة إلى نحو 3 مليارات دولار تكلفة مباشرة لعمليات الإغلاق وإعادة التشغيل.
كشفت فترة الإغلاق عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي بين قاعدته الليبرالية التي طالبت قادته بالقيام بكل ما يلزم لكبح جماح الرئيس دونالد ترامب، وبين المعتدلين الذين يشعرون بأن خياراتهم محدودة ما دام الجمهوريون يتمتعون بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.
عودة السفر الجوي إلى طبيعته
بدأ السفر الجوي في الولايات المتحدة بالعودة إلى طبيعته بعد إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب ارتفاع معدلات الغياب بين مراقبي الحركة الجوية. وأوضح الاتفاق الذي أنهى الإغلاق أن موظفي الحكومة الاتحادية الذين تضرروا من الإغلاق سيحتفظون بوظائفهم، وسيوقف مؤقتا حملة ترامب الأوسع نطاقا لتقليص عدد الموظفين حتى نهاية يناير/كانون الثاني.
ومع استمرار الانقسامات السياسية، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت العودة إلى الحياة الطبيعية ستكون دائمة. ومن المتوقع أن تكون هناك مفاوضات أخرى في الفترة القادمة لتحديد مصير الحكومة والاقتصاد الأميركي.
وفي الختام، ينتظر أن تُحدد الأيام القادمة مسار الحكومة الأميركية وقدرتها على تجاوز الأزمة الحالية، مع استمرار متابعة تأثيرات الإغلاق على الاقتصاد والمواطنين.
