استقبل سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود، في مقر الرئاسة العامة للحرس الوطني، الفريق الركن حمد سالم البرجس، وكيل الحرس الوطني، حيث تم تقديم “الدليل الإجرائي للحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني” إليه. يمثل هذا الدليل خطوة هامة نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية داخل الحرس الوطني، بما يتماشى مع رؤية الكويت نحو تطوير القطاع العام. وقد أعده فريق عمل متخصص بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
جاء تسليم الدليل بعد جهود مكثفة لفريق عمل الحوكمة المؤسسية، والذي يهدف إلى تطبيق معايير تقييم الأداء المؤسسي عبر شبكة الحرس الوطني الداخلية. ويهدف هذا الإجراء إلى الارتقاء بالكفاءة والشفافية في العمل، وتحسين استخدام الموارد المتاحة. هذا التطور يأتي في سياق جهود الحكومة الكويتية لتعزيز النزاهة والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
أهمية تطبيق الحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني
يُعد تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات العسكرية والإدارية على حد سواء. فهي لا تقتصر على الجوانب الإدارية والمالية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الشفافية، والمساءلة، والعدالة في جميع العمليات. وتشمل الحوكمة المؤسسية أيضًا آليات فعالة لإدارة المخاطر واتخاذ القرارات، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بفاعلية.
وتأتي أهمية هذا الدليل تحديدًا في كونه يوفر إطارًا عمليًا ومنهجيًا لتطبيق معايير الحوكمة المؤسسية في سياق الحرس الوطني. هذا سيضمن توافق الممارسات الداخلية مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الدليل على تحديد نقاط القوة والضعف في الهيكل التنظيمي والإداري، ووضع خطط لتحسين الأداء.
التعاون بين الحرس الوطني وديوان الخدمة المدنية
إن إعداد هذا الدليل كان ثمرة تعاون وثيق بين فريق عمل الحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني وديوان الخدمة المدنية. يمثل هذا التعاون نموذجًا يحتذى به في التكامل بين المؤسسات الحكومية المختلفة، بهدف تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
ووفقًا لمصادر في الحرس الوطني، فقد قدم ديوان الخدمة المدنية الدعم الفني والخبرة اللازمة لتطوير الدليل، بما يضمن توافقه مع القوانين واللوائح المعمول بها في الكويت. بينما قام فريق الحرس الوطني بتحديد الاحتياجات الخاصة للمؤسسة، ووضع المعايير المناسبة لتقييم الأداء.
أهداف الدليل الإجرائي وتأثيره المتوقع
يهدف الدليل الإجرائي للحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية، وتحسين إدارة الموارد. ويتوقع أن يساهم الدليل في تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل، من خلال بناء ثقافة مؤسسية قوية تعتمد على الشفافية والمساءلة.
ويركز الدليل على عدة جوانب رئيسية، مثل تحديد أدوار ومسؤوليات القيادات، وتطوير آليات واضحة لاتخاذ القرارات، وإنشاء نظام فعال للرقابة والتدقيق. ودعمًا لهذه الأهداف، سيتم توفير برامج تدريبية مكثفة لجميع منتسبي الحرس الوطني، لتعزيز فهمهم لمبادئ الحوكمة المؤسسية وتطبيقها في عملهم اليومي.
من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا الدليل إلى تحسين الأداء العام للحرس الوطني، وزيادة فعاليته في تحقيق مهامه الدفاعية والأمنية. كما يساهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين المنتسبين، وتقليل فرص الفساد والإدارات غير السليمة. يعزز ذلك أيضًا من صورة الحرس الوطني كأحد أبرز مؤسسات الدولة التي تلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية. ويُعد هذا بمثابة تطوير إداري شامل للمؤسسة.
الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الأداء
يولي الحرس الوطني أهمية قصوى للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، سواء كانت بشرية أو مادية أو مالية. ويهدف الدليل الإجرائي للحوكمة المؤسسية إلى توفير الأدوات والآليات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. فمن خلال تطبيق معايير الحوكمة، يمكن للحرس الوطني تحديد أوجه الهدر والتبذير في الموارد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
بالإضافة إلى ذلك، يساعد الدليل على تحسين التنسيق والتعاون بين مختلف وحدات الحرس الوطني، مما يساهم في تحقيق التكامل وتجنب الازدواجية في الجهود. هذا التنسيق ضروري لتحسين الاستجابة للتحديات الأمنية المختلفة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. ويرافق هذه الجهود تطوير القطاع العام.
يرى متخصصون في مجال الإدارة العامة أن تطبيق الحوكمة المؤسسية يساعد على بناء قدرات المؤسسة على التكيف مع التغيرات البيئية والتكنولوجية. كما يعزز قدرتها على الابتكار والتطوير، مما يمكنها من مواكبة التحديات المستقبلية بفاعلية. بالتالي، فإن الاستثمار في الحوكمة المؤسسية يُعد استثمارًا في مستقبل الحرس الوطني.
من المقرر أن يتم البدء في تطبيق “الدليل الإجرائي للحوكمة المؤسسية في الحرس الوطني” بشكل تدريجي خلال الأشهر القليلة القادمة. وسيرافق ذلك إطلاق حملة توعية للمنتسبين، بهدف تعريفهم بأهداف الدليل ومكوناته. وسيتم متابعة وتقييم عملية التطبيق بشكل مستمر، لضمان تحقيق النتائج المرجوة. تبقى التحديات المتعلقة بتغيير الثقافة المؤسسية وتنفيذ الإجراءات الجديدة موضع مراقبة دقيقة.
