أعلن وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدريبي مكثف يهدف إلى تطوير قدرات الكوادر القانونية العاملة في الجهات الحكومية لمكافحة الاعتداء على المال العام. يأتي هذا البرنامج، الذي ينفذ بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، في ظل تزايد المخاوف بشأن حماية الموارد المالية للدولة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
يهدف البرنامج التدريبي، الذي بدأ تنفيذه في يوليو 2025، إلى تزويد الموظفين القانونيين بالمهارات اللازمة للكشف عن حالات الاحتيال والفساد والتحقيق فيها بشكل فعال. وتأتي هذه الخطوة بعد تسجيل 107 قضية اعتداء على المال العام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز آليات الرقابة والوقاية.
أهمية مكافحة الاعتداء على المال العام في الكويت
تعتبر حماية المال العام من أولويات الحكومة الكويتية، حيث يمثل هذا المال ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للمواطنين. تؤثر قضايا الفساد والاحتيال سلبًا على الاقتصاد الوطني وتضعف ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية. لذلك، تسعى الحكومة إلى تبني استراتيجيات شاملة لمكافحة هذه الظواهر وتعزيز النزاهة والشفافية.
الإحصائيات الأخيرة وتصاعد المخاوف
كشفت الإحصائيات الرسمية، وفقًا لوزارة العدل، عن تورط 34 جهة حكومية في قضايا الاعتداء على المال العام أو وجود شبهات تتعلق به خلال الفترة من بداية عام 2025 وحتى نهاية يونيو. وتشمل هذه القضايا مجموعة متنوعة من المخالفات، مثل التلاعب في المناقصات، والاختلاس، واستغلال النفوذ، وغيرها. وتشير هذه الأرقام إلى أن المشكلة تتطلب تدخلًا عاجلاً وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية.
أهداف البرنامج التدريبي ومكوناته
يهدف البرنامج التدريبي إلى رفع كفاءة الكوادر القانونية في اكتشاف ومعالجة قضايا الاعتداء على المال العام، وتوحيد الإجراءات القانونية والتحقيقية داخل الجهات الحكومية. ويعتمد البرنامج على تقديم محاضرات وورش عمل متخصصة يلقيها قضاة وخبراء من الجهات الرقابية والمالية.
بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الرقابية، ودعم الجهود الوطنية في تحصين المال العام. كما يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من تطوير آليات الحوكمة والشفافية والوقاية من المخالفات، بما يضمن استخدام الموارد المالية بشكل فعال ومسؤول.
تعزيز آليات الرقابة والشفافية
تعتبر الشفافية والمساءلة من الركائز الأساسية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. تسعى الحكومة الكويتية إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة والرقابة المالية.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه جهود مكافحة الفساد، مثل ضعف آليات الإبلاغ عن المخالفات، وعدم كفاية الحماية القانونية للمبلغين، وتعقيد الإجراءات القضائية. لذلك، من الضروري الاستمرار في تطوير التشريعات وتعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة والمتابعة.
دور الجهات الرقابية في حماية المال العام
تلعب الجهات الرقابية، مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، دورًا حيويًا في حماية المال العام وكشف المخالفات. تقوم هذه الجهات بإجراء عمليات تدقيق ومراجعة دورية للجهات الحكومية، وتقديم تقارير عن المخالفات والتجاوزات.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه الجهات بالتحقيق في قضايا الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين. ومع ذلك، تواجه هذه الجهات بعض التحديات، مثل نقص الموارد البشرية والمالية، وصعوبة الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة.
تعتبر قضايا الفساد المالي من التحديات التي تواجه العديد من الدول، بما في ذلك الكويت. وتتطلب مكافحة هذه القضايا تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وتبني استراتيجيات شاملة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.
من المتوقع أن تعلن وزارة العدل عن تفاصيل إضافية حول نتائج المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي في الربع الأخير من عام 2025. وستركز الجهود المستقبلية على تقييم أثر البرنامج على أداء الكوادر القانونية، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير. كما ستشمل الخطط المستقبلية توسيع نطاق البرنامج ليشمل المزيد من الجهات الحكومية والموظفين.
