حددت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس اليوم موعدًا جديدًا لجلسة محاكمة الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة القادمة في السادس من يناير/كانون الثاني 2026. يأتي هذا التحديد بعد جلسة أولية عُقدت اليوم بحضور الشيخ صبري، حيث قُرئت لائحة الاتهام الموجهة إليه.
تفاصيل لائحة الاتهام والتهم الموجهة للشيخ عكرمة صبري
تتضمن لائحة الاتهام ثلاث وقائع رئيسية، وفقاً لما أفاد طاقم الدفاع عن الشيخ صبري. تشمل هذه الوقائع تأبين الشيخ لشهيدين فلسطينيين، عدي التميمي ورائد خازم، في مخيمي شعفاط وجنين عام 2022. كما تشمل خطبة ألقاها في المسجد الأقصى نعى فيها القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية. وتتهمه السلطات الإسرائيلية بالتحريض على الإرهاب. وتأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة واستهداف الشخصيات الدينية الفلسطينية.
وعقب الجلسة، صرّح المحامي خالد زبارقة، عضو فريق الدفاع، بأنهم سيقدمون طلبًا رسميًا لشطب لائحة الاتهام المتعلقة بـ “التحريض على الإرهاب”. وأضاف أنهم يعتقدون أن هذه الاتهامات تستند إلى دوافع سياسية ولا تستند إلى أي دليل قانوني واضح. وأشار إلى أن فريق الدفاع يرى أن هذه التهمة هي نتيجة “تحريض ممنهج” من قبل بعض الأطراف الحكومية الإسرائيلية.
اتهامات بتلفيق الأدلة
أوضح زبارقة أن فريق الدفاع وبعد مراجعة مواد التحقيق، اكتشفوا ما وصفوه بـ “تلفيق للأدلة وتزييف لأقوال الشيخ”. وبحسب زبارقة، فإن هذه الأقوال المزعورة مستمدة من سياقات غير دقيقة مثل المشاركة في مجالس العزاء، والتي يعتبرها جزءًا طبيعيًا من مهام رجل الدين المسلم. وأكد أن الترحم على الموتى يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الشريعة الإسلامية، ولا يحق لأي جهة التدخل في هذه الممارسات الدينية.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه المسجد الأقصى ومحيطه توترات متزايدة، وتصاعد في محاولات التغيير في الوضع القائم. وتشكل قضية الشيخ عكرمة صبري جزءًا من سياق أوسع يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
تضامن واسع مع الشيخ عكرمة صبري
شهدت محكمة الصلح في القدس تجمعًا لمقدسيين للتعبير عن تضامنهم مع الشيخ عكرمة صبري. ومن بين الحاضرين المطران وليام الشوملي، الذي أكد على عمق العلاقة التي تربطه بالشيخ على مدى الثلاثين عامًا الماضية. وأشار إلى أن زيارته للمحكمة هي تعبير عن الوفاء والصداقة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشيخ.
كما أعرب محمود أبو غزالة، رئيس نادي الموظفين في القدس، عن تضامنه مع الشيخ، معتبرًا أن المرجعيات الدينية هي المرجعيات الأساسية للشعب الفلسطيني. وأضاف أن القضية لا تتعلق بالشيخ عكرمة صبري فحسب، بل تتعلق بجميع رجال الدين الذين تعرضوا للإبعاد عن المسجد الأقصى بسبب قولهم كلمة الحق. ويشير هذا إلى استمرار الضغوط على الشخصيات الدينية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية.
من جانبه، عبّر مازن الديجاني، أحد المواطنين المقدسيين الحاضرين، عن تقديره للشيخ عكرمة صبري باعتباره رمزًا دينيًا مهمًا على المستويين الفلسطيني والإسلامي. وأكد على استعداد المقدسيين للوقوف إلى جانبه في هذه القضية. كما أكد زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعي، أن الحضور أمام المحكمة يهدف إلى رفع الظلم.
أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات محاكمة الشيخ صبري، واعتبرتها اعتداءً مباشرًا على العلماء والرموز الدينية في القدس. وتأتي هذه الإدانة في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تقويض النفوذ الفلسطيني في القدس. (كما ورد في بيان الهيئة)
الوضع القانوني للشيخ عكرمة صبري يظل معلقًا في انتظار الجلسة القادمة. ومن المتوقع أن يقدم فريق الدفاع حججهم ومستنداتهم لدعم طلبهم بشطب لائحة الاتهام. يبقى من الضروري متابعة تطورات هذه القضية، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير على مستقبل المسجد الأقصى والوضع العام في القدس.
