يتزايد الجدل حول خطط محتملة لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين الأوكرانيين من الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على الوضع الديموغرافي في أوكرانيا نفسها في ظل استمرار الحرب مع روسيا. وتأتي هذه الأنباء في أعقاب تقارير إخبارية تشير إلى استعداد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتنفيذ حملة ترحيل واسعة النطاق، مما يثير تساؤلات حول المصير المحتمل لآلاف الأوكرانيين المقيمين حاليًا في الولايات المتحدة.
ويستند هذا التوجه إلى سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، حيث يتوقع بدء ترحيلهم في أقرب وقت، وقد يشمل ذلك عشرات اللاجئين الذين حصلوا على تأشيرات إنسانية خلال فترة الإدارة السابقة. وتشير تقديرات إلى أن العدد الإجمالي للمرحّلين قد يصل إلى 200 ألف شخص، مما يمثل تحديًا لوجستيًا وقانونيًا كبيرًا.
عملية ترحيل نشطة وتأثيرها على أوكرانيا
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن السفيرة الأوكرانية في الولايات المتحدة، أولغا ستيفانيشينا، اعترافها بمعرفة السلطات الأوكرانية بصدور قرارات ترحيل نهائية بحق حوالي 80 مواطنًا أوكرانيًا بسبب انتهاكات لقوانين الهجرة الأمريكية. وتسعى الإدارة الأمريكية الحالية إلى حل المشكلات اللوجستية المتعلقة بالترحيل، خاصةً مع عدم وجود رحلات طيران مباشرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وبحسب تقارير، يتم دراسة إمكانية نقل المرحّلين على متن طائرات نقل عسكرية إلى أوكرانيا أو إلى دول مجاورة مثل بولندا. يثير هذا النهج مخاوف بشأن سلامة وكرامة المرحّلين، بالإضافة إلى التداعيات المحتملة على الوضع الإنساني في أوكرانيا.
توقعات كييف وتأثير العائدين
على الرغم من هذه التحديات، يبدو أن هناك تفاؤلًا حذرًا في كييف بشأن هذه الخطوة. يعتقد بعض المسؤولين الأوكرانيين أن عودة أعداد كبيرة من المواطنين، وخاصةً الرجال في سنّ التجنيد، قد تعزز القوة البشرية للجيش الأوكراني في مواجهة القوات الروسية.
وقد صرّح مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئيس زيلينسكي لصحيفة واشنطن بوست، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن أوكرانيا “تعرف جيدًا كيف توظف” العائدين، مما يشير إلى احتمال تجنيدهم في القوات المسلحة. هذا التصريح يعكس التصور المتزايد في كييف بأن أي زيادة في عدد السكان القادرين على القتال يمكن أن تكون مفيدة في الحرب الدائرة.
تأتي هذه الخطوة بعد فترة من التسهيلات التي قدمتها إدارة الرئيس بايدن للاجئين الأوكرانيين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أطلقت الإدارة برنامجًا إنسانيًا باسم “متحدون من أجل أوكرانيا” سمح لأكثر من 240 ألف لاجئ أوكراني بدخول الولايات المتحدة.
إلا أن هذا البرنامج واجه انتقادات من بعض الأوساط المحافظة التي اعتبرته مساهمة في تفاقم أزمة الهجرة في البلاد. وقد أرسلت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في نيسان/أبريل الماضي إشعارات إلى عدد من الأوكرانيين لإعلامهم بإلغاء تأشيراتهم الإنسانية، مما زاد من حالة عدم اليقين والقلق بين أفراد المجتمع الأوكراني في الولايات المتحدة.
الترحيل والمخاوف القانونية والإنسانية
يواجه خطة الترحيل المزمعة انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان التي تعرب عن قلقها بشأن الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. وتشير هذه المنظمات إلى أن ترحيل الأفراد إلى منطقة حرب قد يعرضهم لخطر كبير، وتطالب الإدارة الأمريكية بتقديم ضمانات كافية لحماية المرحّلين.
بالإضافة إلى ذلك، هناك جدل حول مدى قانونية الترحيل الجماعي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ويقول بعض الخبراء القانونيين إن الإدارة الأمريكية قد تواجه تحديات قانونية كبيرة إذا أصرت على تنفيذ خططها.
وتثير هذه التطورات أيضًا تساؤلات أوسع حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه اللاجئين والمهاجرين. فهل ستعود الولايات المتحدة إلى سياسات الهجرة الأكثر تقييدًا التي كانت سائدة في عهد ترامب؟ وهل ستستمر في تقديم الدعم الإنساني للاجئين الأوكرانيين، أم أنها ستعطي الأولوية لاعتبارات الأمن القومي والهجرة؟
من المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارًا نهائيًا بشأن خطط الترحيل في الأسابيع القليلة القادمة. وسيتم مراقبة هذا القرار عن كثب من قبل الحكومات والمنظمات الدولية ومن قبل المجتمعات المهاجرة في الولايات المتحدة. وستبقى التداعيات المحتملة لهذا القرار، سواء على أوكرانيا أو على السياسة الأمريكية تجاه الهجرة، موضوعًا للنقاش والتحليل في المستقبل المنظور.
