رام الله – اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن غزة، مما أثار ردود فعل متباينة. رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، معبرة عن أمله في بدء مرحلة جديدة نحو تحقيق السلام، بينما أبدت فصائل فلسطينية أخرى تحفظات كبيرة ورفضت بعض جوانبه. هذا القرار المتعلق بـقرار غزة في مجلس الأمن يأتي في ظل استمرار التوترات الإقليمية وجهود مكثفة لوقف إطلاق النار.
جاء اعتماد القرار مساء الاثنين بتوقيت نيويورك، بموافقة 13 دولة عضو في المجلس، وامتناع روسيا والصين عن التصويت. ويدعو القرار إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتأسيس “مجلس السلام” للإشراف على عملية إعادة الإعمار، وتحديد نهاية عام 2027 كمهلة لانتهاء الوجود الأمني الدولي في القطاع.
موقف السلطة الفلسطينية من قرار غزة
أصدرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بياناً أعرب فيه عن ترحيب دولة فلسطين باعتماد مجلس الأمن مشروع القرار. أكد البيان أن القرار يؤكد على تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالإضافة إلى التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وشددت السلطة الفلسطينية على ضرورة البدء الفوري في تطبيق القرار على الأرض، لضمان عودة الحياة الطبيعية في غزة، وحماية المدنيين، ومنع التهجير القسري. كما دعت إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية، وإعادة الإعمار الشاملة، ووقف أي محاولات لتقويض حل الدولتين.
أضافت السلطة أنها على استعداد للتعاون الكامل من أجل تنفيذ القرار، وجاهزة لتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة في إطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، مع التأكيد على أن القطاع جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين. وتعتبر السلطة الفلسطينية هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
انتقادات الفصائل الفلسطينية للقرار
تباينت ردود الأفعال الفلسطينية تجاه القرار. انتقدت حركة حماس بشدة مشروع القرار، واعتبرته بمثابة “فرض وصاية دولية على قطاع غزة” و”محاولة لانتزاع الحق في المقاومة”. وأشارت إلى أن القرار قد يرسخ فصل القطاع عن الضفة الغربية، ويقوض آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
كما أعربت حركة الجهاد الإسلامي عن رفضها للقرار، واتهمته بتجاهل حقوق الفلسطينيين الأساسية، وتكريس الاحتلال الإسرائيلي. وشددت على أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة يكفله القانون الدولي، وأن القرار لا يمكن أن يغير من هذا الحق.
من جهتها، حركة المبادرة الوطنية، أبدت تحفظها على القرار، واعتبرته “حافلاً بالألغام الخطرة” و”لا يلبي الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني”.
مواقف الدول الكبرى
لم يكن القرار خاليًا من التحفظات الدولية. أعربت الصين عن قلقها البالغ بشأن مشروع القرار، واعتبرته غير متوازن، ويفتقر إلى التأكيد الصريح على حل الدولتين. وأشارت إلى أن القرار يتضمن ترتيبات للحكم في غزة بعد الحرب، دون مراعاة كاملة للوضع الفلسطيني.
فيما أكد المندوب الروسي أن بلاده لا تدعم القرار، وأصر على ضرورة إعطاء مجلس الأمن دوراً رقابياً على وقف إطلاق النار. ورأى أن القرار لا يتناسب مع مبدأ “دولتين لشعبين”، ويفتقر إلى أي جدول زمني واضح لنقل السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية.
الآثار المحتملة للقرار والخطوات التالية
الجدل الدائر حول قرار غزة في مجلس الأمن يعكس تعقيد الوضع السياسي والإقليمي. بينما ترحب السلطة الفلسطينية بالقرار باعتباره خطوة نحو السلام، ترى الفصائل الأخرى فيه تهديدًا لحقوقها ومصالحها. هذا التباين قد يعيق عملية تطبيق القرار على الأرض.
من المتوقع أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة جهودًا دبلوماسية مكثفة لترجمة القرار إلى واقع عملي، بما في ذلك تشكيل “مجلس السلام” وبدء عملية إعادة الإعمار. التحديات الرئيسية ستتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن آليات تنفيذ القرار، وضمان التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
يبقى الوضع في غزة هشًا وغير مستقر، ويحتاج إلى حلول جذرية وشاملة تعالج الأسباب الجذرية للصراع. من بين الأمور التي يجب مراقبتها عن كثب، هو مدى التزام إسرائيل بتطبيق القرار، وكيف ستتعامل مع الفصائل الفلسطينية التي ترفضه. كما يجب متابعة دور القوى الدولية في دعم عملية السلام، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.
