تصاعدت الأزمة في الضفة الغربية مع اتهامات بـ”تطهير عرقي” غير مسبوق، بالتزامن مع مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا التطور يأتي في أعقاب تقرير صادر عن مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، والذي وصف الوضع في الضفة الغربية بأنه يشهد تطهيراً عرقياً لم يسبق له مثيل منذ ثمانين عاماً. وتصاعدت حدة الانتقادات الدولية تجاه سياسات الاحتلال وتأثيرها على السكان الفلسطينيين.
ونددت ألبانيزي بدور بعض الدول الأوروبية في دعم إسرائيل، واصفة الدولة بأنها تمارس نظام الفصل العنصري. وأكدت أن دعم الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني ليس مجرد عمل إنساني، بل هو التزام قانوني ملزم، معتبرةً أن بعض الأساليب والنظرات الأوروبية لا تزال تعكس ميولاً استعمارية قديمة.
تصعيد العنف في الضفة الغربية وتأثيره على الفلسطينيين
شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية تصعيداً في المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. فقد أعلنت سرايا القدس/كتيبة الخليل عن اشتباكات مع قوات الاحتلال في قرية بيت أمر شمال الخليل، وذلك في إطار ما وصفته بـ”التصدي لقوات العدو المقتحمة”. وذكرت الكتيبة أنها استهدفت قوات إسرائيلية في محور البياضة باستخدام عبوات وأجهزة يدوية، مؤكدة وقوع إصابات في صفوفها.
يأتي هذا التصعيد في سياق تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في الضفة الغربية، والتي تشهد عمليات اقتحام متكررة من قبل قوات الاحتلال، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وقد وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية آلاف الاعتداءات خلال السنوات الأخيرة.
اعتداءات المستوطنين وإصابة نشطاء سلام
في تطور آخر، أصيب ناشطان من نشطاء السلام بحالة اختناق جراء رشهم بالغاز خلال اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على تجمع بدوي في منطقة خلة السدرة قرب مدينة القدس. وأفادت محافظة القدس الفلسطينية بأن المستوطنين هاجموا سكان التجمع، وتسببوا في أضرار للمنازل والمركبات.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في الضفة الغربية قد بلغ 7154 اعتداءً خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى استشهاد 33 فلسطينياً وتهجير 33 تجمعاً سكانياً حتى مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي. هذا العنف يعكس تزايد التوتر في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مجتمعةً عن استشهاد ما لا يقل عن 1076 فلسطينياً وإصابة أكثر من 10 آلاف و760 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال ما يزيد عن 20 ألف و500 فلسطيني. وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً خطيراً على حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
تداعيات وقف إطلاق النار في غزة
على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول الماضي، والذي أنهى حرباً استمرت لأيام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، إلا أن تداعيات هذه الحرب لا تزال ملموسة. فقد خلفت الحرب أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني و170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.
وتشير التقديرات الأممية إلى أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة قد تصل إلى 70 مليار دولار. ويتطلب ذلك جهوداً دولية مكثفة لتقديم المساعدات الإنسانية والمالية اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.
ومع استمرار التوترات في الضفة الغربية، يزداد القلق بشأن إمكانية تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية. ويتطلب الأمر تحركاً فورياً من قبل المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون وضمان حماية حقوقهم.
من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأسابيع القادمة، وقد يتم تبني قرار جديد يدعو إلى وقف العنف وحماية المدنيين. إلا أن آفاق تحقيق حل سلمي وشامل للقضية الفلسطينية لا تزال غير واضحة، ويتوقف ذلك على إرادة الأطراف المعنية والتزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. الوضع في منطقة الصراع يحتاج لتدخل فاعل من المجتمع الدولي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار.
