أكدت سوريا، ممثلة بمندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، تمسكها بحقها في استعادة السيطرة الكاملة على أراضيها، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي. وجددت دمشق إدانتها لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الجولان المحتل، معتبرةً إياها انتهاكاً لسيادتها الوطنية. هذا التأكيد يأتي في سياق نقاشات أوسع حول الأوضاع في سوريا وسبل تحقيق الاستقرار والسلام، مع التركيز على قضية السيادة السورية.
خلال الجلسة التي عقدت يوم [أدخل التاريخ]، تناول مسؤولو الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأعضاء، بما في ذلك روسيا والصين والولايات المتحدة، التحديات التي تواجه سوريا، مع تباين في وجهات النظر حول كيفية التعامل معها. ركزت المناقشات على قضايا العقوبات المفروضة على سوريا، والتدخلات الخارجية، وضرورة احترام وحدة أراضيها.
تأكيد الحق في السيادة السورية والرد على زيارة الجولان
أشار المندوب السوري علبي إلى أن إسرائيل تواصل التدخل في الشؤون الداخلية السورية، مما يعيق جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وشدد على أن سوريا ليست مصدر تهديد لأي دولة، بل هي ضحية للتدخلات الخارجية التي ساهمت في زعزعة أمنها وتخريب اقتصادها. وأضاف أن النظام السابق استغل الحدود السورية لأغراض إقليمية ضارة.
نظرة تاريخية على قضية الجولان
الجولان، وهو هضبة استراتيجية تقع في جنوب غرب سوريا، احتلتها إسرائيل في عام 1967 خلال حرب الأيام الستة. لم تعترف الأمم المتحدة بالضم الإسرائيلي للجولان، وتعتبره أراضي سورية محتلة. تعتبر قضية الجولان من القضايا الأساسية في الصراع العربي الإسرائيلي، وتشكل نقطة خلاف رئيسية بين سوريا وإسرائيل.
في المقابل، دعت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، إلى إلغاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في استقرار البلاد وإعادة إعمارها. وأكدت على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن انتهاك الأراضي السورية.
تباين الآراء الدولية حول مستقبل سوريا
في حين وصفت مندوبة الولايات المتحدة، مورغان أورتاغوس، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للبيت الأبيض بأنها “تاريخية”، وأكدت دعم بلادها لجهود سوريا في التعافي، عبّرت روسيا والصين عن دعمهما لسيادة سوريا ورفعهما للعقوبات. يرى المندوب الروسي فاسيلي نيبنزيا أن سلامة الأراضي السورية يجب أن تكون أساس أي قرارات مستقبلية.
وأضاف المندوب الصيني فو تسونغ أن بلاده تدعم سعي سوريا لفتح مسار تنموي يتماشى مع تطلعاتها الوطنية، داعياً إلى رفع جميع العقوبات أحادية الجانب. كما أكد على أن الجولان أراض محتلة ويجب أن تنسحب إسرائيل منها.
وتُعد هذه المواقف انعكاساً للتوترات الجيوسياسية القائمة في المنطقة، وتظهر الانقسامات بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع الأزمة السورية.
العقوبات وتأثيرها على الوضع الإنساني
تفرض العديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على سوريا، وتستهدف هذه العقوبات قطاعات مختلفة من الاقتصاد السوري، بما في ذلك النفط والمالية والنقل. وتشير تقارير إلى أن هذه العقوبات تساهم في تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وتعيق جهود إعادة الإعمار. يشكل الوضع الاقتصادي في سوريا تحديا كبيرا أمام تحقيق الاستقرار.
ومع ذلك، يرى البعض أن العقوبات ضرورية للضغط على الحكومة السورية من أجل إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وضمان حماية حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، فإن موضوع التدخلات الخارجية في سوريا لا يزال يمثل تحدياً كبيراً. تتهم سوريا دولاً إقليمية ودولية بدعم الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد الحكومة السورية، وتعتبر هذه التدخلات انتهاكاً لسيادتها.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن يستمر مجلس الأمن الدولي في مناقشة الأوضاع في سوريا في الأشهر المقبلة، مع التركيز على قضايا العقوبات والتدخلات الخارجية والسيادة السورية. كما من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق حل سياسي للأزمة السورية، ولكن فرص النجاح تبدو محدودة في ظل استمرار الخلافات بين الأطراف المعنية. يجب مراقبة تطورات الوضع السياسي والعسكري في المنطقة، والتحركات الدبلوماسية الدولية لتقييم آفاق مستقبل سوريا.
ستظل قضية السيادة السورية محورية في أي نقاش حول مستقبل البلاد، وسيتطلب تحقيق الاستقرار الدائم احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها الوطنية.
