واشنطن – وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون “شفافية ملفات إبستين”، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ساحقة (427 صوتاً ومعارضة صوت واحد) ومجلس الشيوخ بالإجماع. يهدف هذا القانون إلى الكشف عن ملفات قضية جيفري إبستين، المتهم بقيادة شبكة واسعة للاتجار بالقاصرات، والتي تورطت فيها شخصيات أمريكية بارزة من مختلف المجالات. وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى الشفافية التي ستتبعها الإدارة في نشر هذه الوثائق الحساسة، وما إذا كانت ستكشف عن أسماء وشبكات متورطة أخرى.
وفي تغريدة نشرها على منصة “تروث سوشيال”، أكد ترامب توقيعه على القانون، مشيراً إلى أنه طلب من رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ثون تمريره في المجلسين. وأضاف أن وزارة العدل سلمت بالفعل حوالي 50 ألف صفحة من الوثائق إلى الكونغرس، مع توقعات بتسليم المزيد خلال الفترة القادمة.
قضية إبستين: ما الذي تتضمنه “شفافية ملفات إبستين”؟
يمنح القانون الجديد وزارة العدل مهلة 30 يوماً للكشف عن ملفات إبستين، مع التركيز على الإفصاح المنهجي عن الوثائق، بما في ذلك سجلات الرحلات الجوية إلى جزيرة إبستين الخاصة في البحر الكاريبي، والمراسلات الخاصة. ومع ذلك، يشترط القانون إخفاء أسماء الضحايا لحماية خصوصيتهم. وتتضمن الوثائق المتوقعة أكثر من 300 غيغابايت من البيانات، وهو ما يعادل مئات الآلاف، وربما الملايين من الصفحات.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المطالبات بالكشف عن تفاصيل قضية إبستين، التي أثارت جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة والعالم. وتتضمن هذه القضية اتهامات لمجموعة واسعة من الشخصيات البارزة بالضلوع في شبكة الاتجار بالقاصرات التي كان يقودها إبستين.
علاقة الديمقراطيين بالقضية
استغل الرئيس ترامب توقيعه على القانون لشن هجوم على الديمقراطيين، زاعماً أن إبستين كان “ديمقراطياً مدى الحياة” وتبرع بمبالغ كبيرة للسياسيين الديمقراطيين. وأشار إلى أسماء بارزة مثل بيل كلينتون ولاري سامرز وحكيم جيفريز، مدعياً أنهم كانوا على علاقة وثيقة بإبستين.
في المقابل، يرى الديمقراطيون أن ترامب يحاول استخدام القضية لتشتيت الانتباه عن المشاكل الداخلية التي تواجه حزبه، وأن الإفراج عن الوثائق قد يكشف عن تورط شخصيات جمهورية بارزة أيضاً. وتؤكد بعض التقارير أن هناك وثائق تشير إلى علاقة ترامب نفسه بإبستين.
تحديات تطبيق القانون
على الرغم من الموافقة الواسعة على القانون، إلا أن هناك تحديات تواجه تطبيقه. تسمح بعض الثغرات في القانون لوزارة العدل بحجب المعلومات إذا كانت تتعلق بتحقيقات جنائية جارية، أو إذا كانت قد تعرض تحقيقاً فدرالياً للخطر. وهذا يثير مخاوف من أن الإدارة قد تستخدم هذه الثغرات لحجب المعلومات الحساسة.
كما أن هناك جدلاً حول ما إذا كان القانون سيحمي أسماء الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي جرائم، ولكنهم قد يظهرون في الوثائق بسبب علاقتهم بإبستين. ويخشى البعض من أن الكشف عن هذه الأسماء قد يضر بسمعتهم وحياتهم الشخصية.
الخطوات التالية والمخاطر المحتملة
الخطوة التالية هي أن تقوم وزارة العدل بتسليم الوثائق إلى الكونغرس خلال المهلة المحددة وهي 30 يوماً. ومن المتوقع أن يقوم الكونغرس بمراجعة الوثائق ونشرها للجمهور، مع إخفاء أسماء الضحايا والمعلومات الحساسة الأخرى. ومع ذلك، قد تواجه عملية النشر تأخيرات بسبب حجم الوثائق وتعقيداتها.
من بين المخاطر المحتملة أن تحاول الإدارة حجب المعلومات الحساسة، أو أن تستخدم القانون لتسيس القضية. كما أن هناك خطر من أن يؤدي الكشف عن الوثائق إلى إثارة المزيد من الجدل والانقسام في المجتمع الأمريكي. وسيكون من المهم مراقبة كيفية تعامل وزارة العدل والكونغرس مع هذه القضية، وما إذا كانا سيلتزمان بالشفافية والنزاهة في نشر الوثائق.
يبقى السؤال الأهم هو: هل ستكشف “شفافية ملفات إبستين” عن الحقيقة الكاملة وراء هذه القضية المعقدة، أم ستظل هناك أسرار مدفونة؟ الإجابة على هذا السؤال ستتضح خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
