أفاد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لـ 393 خرقًا لوقف إطلاق النار موثقًا منذ بدء سريانه في القطاع. وأكد الثوابتة أن هذه الانتهاكات تستهدف المدنيين بشكل مباشر، وتسعى إلى ترويعهم وتوسيع نطاق الدمار، مما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية ويعرض فرص الاستقرار للخطر. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر المستمر والبحث عن حلول دائمة للصراع.
وأضاف الثوابتة في تصريحات للجزيرة نت أن المشهد الإنساني في غزة يزداد سوءًا مع انهيار النظام الصحي وخروج أكثر من 80% من المستشفيات عن الخدمة، بالإضافة إلى الحصار الغذائي الممنهج. ومع ذلك، أكد أن الأجهزة الأمنية تحافظ على استقرار الوضع الداخلي وتضبط الحالة الميدانية، وتحمي مواقع النزوح والمراكز الخدمية على الرغم من استمرار العدوان والخروق اليومية. وتشير التقارير إلى أن الوضع الصحي في القطاع يتطلب تدخلًا عاجلاً.
الخروق الإسرائيلية وتأثيرها على المدنيين
وأوضح الثوابتة أن الاحتلال ارتكب حتى مساء الثلاثاء ما مجموعه 393 خرقًا موثقًا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني والبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق. وتشمل هذه الخروق عمليات إطلاق نار مباشرة على المواطنين والمنازل، وعمليات توغل في الأحياء السكنية، وقصف جوي وبري ومدفعي.
وأضاف أن هذه الاعتداءات أدت إلى استشهاد 279 مدنيًا، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وإصابة 652 مدنيًا بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى اعتقال 35 مواطنًا خلال عمليات توغل تعسفية. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الضحايا المدنيين في ازدياد مستمر.
أنواع الخروق الموثقة
بيّن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاعتداءات تنوعت بين 113 عملية إطلاق نار مباشر، و17 عملية توغل تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و174 عملية قصف، و85 عملية نسف استهدفت منازل ومنشآت مدنية. وأكد أن هذه الأعمال تمثل “جريمة ممنهجة تهدف إلى ترويع السكان وتوسيع الدمار”.
تدهور الوضع الصحي والإنساني في غزة
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، قال المسؤول الحكومي في غزة إن الوضع كارثي، إذ إن أكثر من 80% من المستشفيات ما تزال متوقفة عن العمل أو خارجة عن الخدمة. وتعمل المستشفيات المتبقية بأقل من 30% من قدرتها الحقيقية بسبب نقص الوقود وتدمير الأقسام الطبية والانقطاع الحاد في الإمدادات. ويؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة معاناة المرضى.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تغلق المعابر وتمنع إجلاء المرضى والجرحى للعلاج بالخارج، كما تمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية، وهو ما يشكل جريمة إنسانية مركبة. وتشير التقارير إلى أن نقص الأدوية يهدد حياة آلاف المرضى.
الحالة الأمنية وجهود الإغاثة
على الرغم من هذه الأوضاع الإنسانية القاسية، أكد الثوابتة أن الحالة الأمنية الداخلية في غزة مستقرة ومضبوطة بفضل عمل الأجهزة الشرطية المختصة. وتواصل هذه الأجهزة أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي وحماية أماكن النزوح والمراكز الخدمية. وتعتبر هذه الجهود ضرورية للحفاظ على الاستقرار في ظل الظروف الصعبة.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أشار الثوابتة إلى أن الاحتلال لم يلتزم بما وقّع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، ولم يلتزم بالبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق. وبيّن أن نسبة التزامه في إدخال شاحنات المساعدات لم تتعدّ 30%، وأن المواد التي يسمح بدخولها هي مواد غذائية هامشية وغير أساسية.
وأضاف أن الاحتلال يواصل منع إدخال المواد الغذائية الضرورية مثل اللحوم الحمراء والبيض، وهو ما يمثل شكلاً من أشكال التجويع وفرض حرمان غذائي منظم. ويؤكد أن استمرار الاحتلال في التحكم في سلة الغذاء والدواء يمثل خرقًا فاضحًا للاتفاق.
يتطلب الوضع في غزة استجابة دولية عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في غزة في اجتماع قادم، وقد يتم اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على الاحتلال. ومع ذلك، لا تزال آفاق الحل النهائي للصراع غير واضحة، ويتطلب الأمر جهودًا دبلوماسية مكثفة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
