:
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مؤخرًا 24 شخصًا إلى النيابة العامة بسبب عدم التزامهم بتقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد القانونية المحددة لشهر أكتوبر 2025. يمثل هذا الإجراء تصعيدًا في جهود نزاهة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام ومكافحة الفساد بشتى أشكاله. هذا الإجراء يأتي في سياق تطبيق قانون مكافحة الفساد والالتزام بمتطلبات الكشف عن المصادر المالية للموظفين العموميين.
وقعت الإحالات في وقت تستعد فيه نزاهة للمشاركة في الدورة الثامنة والأربعين من معرض الكويت الدولي للكتاب، والذي سيقام في الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر 2025 في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف. تهدف المشاركة إلى زيادة الوعي العام بدور الهيئة وأهمية مكافحة الفساد. يمثل هذا التوقيت فرصة لـ نزاهة للتواصل المباشر مع الجمهور وشرح آليات عملها.
أهمية إقرارات الذمة المالية في مكافحة الفساد
تعتبر إقرارات الذمة المالية أداة أساسية في منع الفساد وكشفه، حيث تتطلب من بعض الموظفين العموميين الإفصاح عن أصولهم ومصادر دخلهم والتزاماتهم المالية. يساعد ذلك في تحديد أي زيادة غير مبررة في الثروة قد تشير إلى مخالفات أو أنشطة غير قانونية. وفقًا لـ نزاهة، تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النزاهة والثقة في المؤسسات الحكومية.
الإطار القانوني لإقرارات الذمة المالية
يستند نظام إقرارات الذمة المالية في الكويت إلى قانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن مكافحة الرشوة و استغلال الوظيفة العامة. يلزم هذا القانون فئات محددة من العاملين في الدولة بتقديم هذه الإقرارات بشكل دوري. عدم الامتثال لهذا القانون، كما هو الحال في الإحالات الأخيرة، قد يؤدي إلى إجراءات قانونية.
أكدت نزاهة على أنها تتابع بشكل دقيق التزام الخاضعين للكشف عن الذمة المالية بالتقديم في المواعيد المحددة. ويتضمن ذلك المتابعة الإدارية و القانونية مع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بشكل كامل. هذا يؤكد على جدية الهيئة في تنفيذ مهامها.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت نزاهة عن اطلاق مبادرات توعوية خلال معرض الكتاب، تتضمن توزيع إصدارات جديدة مثل “نزاهة الموظف العام”. يهدف هذا الإصدار إلى تسليط الضوء على أهمية مدونات السلوك الوظيفية كآلية وقائية ضد الفساد وتعزيز الحوكمة المؤسسية. التركيز على الجانب الوقائي هو جزء أساسي من استراتيجية نزاهة.
كما ستقوم الهيئة بعرض تقريرها السنوي “المواطـــــن 2024-2025″، والذي يكشف عن إنجازات الهيئة في مجال مكافحة الفساد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. يتضمن التقرير إحصائيات مفصلة حول البلاغات التي تلقتها نزاهة والإجراءات التي اتخذتها. التقرير يمثل مرجعًا هامًا للباحثين والمهتمين بمجال مكافحة الفساد.
من الجدير بالذكر أن نزاهة تعمل بشكل وثيق مع العديد من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد. تعتبر بناء الشراكات الفعالة أمرًا ضروريًا لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال، وفقًا لمسؤولين في الهيئة. وتركز هذه الشراكات على تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.
وتهدف استراتيجية الكويت لمكافحة الفساد، المدعومة من نزاهة، إلى خلق بيئة عمل شفافة وخالية من الفساد، مما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. هذا يشمل تبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين الرقابة والإدارة، و تعزيز ثقافة النزاهة في المجتمع. تحسين بيئة الأعمال هي نتيجة جانبية إيجابية لمكافحة الفساد.
في سياق متصل، تشهد الكويت اهتمامًا متزايدًا بقضايا الشفافية والمساءلة، مما يعكس وعيًا مجتمعيًا بأهمية مكافحة الفساد. العديد من منظمات المجتمع المدني تعمل جنبًا إلى جنب مع نزاهة لتعزيز هذه القيم. هذا الخليط من الجهود الحكومية والمجتمعية يُعد نقطة قوة في مكافحة الفساد.
من المتوقع أن تعلن نزاهة عن تفاصيل إضافية حول الإحالات الأخيرة في مؤتمر صحفي قادم. كما من المقرر أن يتم الكشف عن محتوى تقرير “المواطـــــن 2024-2025” بشكل كامل خلال معرض الكتاب. سيراقب المراقبون عن كثب تأثير هذه الإجراءات على جهود مكافحة الفساد في الكويت، بالإضافة إلى التطورات التشريعية المحتملة في هذا المجال.
