فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، وهو شخصية بارزة في قوات الدعم السريع السودانية، وذلك بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سياق الحرب الدائرة في السودان. وتشمل هذه العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول، مما يعكس قلقًا متزايدًا من تصاعد العنف والفظائع في البلاد. يهدف هذا الإجراء إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والمساهمة في الضغط من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
العقوبات الأوروبية على قوات الدعم السريع: تفاصيل وتداعيات
أعلن الاتحاد الأوروبي عن هذه العقوبات يوم الخميس، الموافق 20 نوفمبر 2025، مؤكدًا إدانته الشديدة للانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، لا سيما بعد سيطرتها على مدينة الفاشر في إقليم دارفور. وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير متعددة تتهم القوات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل على أساس عرقي والعنف الجنسي المنهجي. تعتبر هذه العقوبات جزءًا من جهود دولية أوسع نطاقًا لمحاولة إنهاء الصراع في السودان.
الخلفية: الحرب في السودان وتصاعد العنف
اندلعت الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة. وقد خلفت الحرب عشرات الآلاف من القتلى وتسببت في نزوح ما يقرب من 12 مليون شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة. تعتبر مدينة الفاشر، التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نقطة ساخنة بشكل خاص، حيث وردت تقارير عن مجازر وعنف عرقي واسع النطاق.
أفادت “رويترز” بأن قيادة قوات الدعم السريع أعلنت عن فتح تحقيق في هذه التقارير، مؤكدةً أن أي شخص يثبت تورطه في انتهاكات سيُحاسب. ومع ذلك، قللت القيادة من شأن هذه التقارير، زاعمةً أنها “بالغ فيها من قبل الجيش وحلفائه”. تتباين الروايات حول الأحداث في الفاشر، مما يزيد من صعوبة التحقق المستقل من الوقائع.
في رد فعل على العقوبات الأوروبية، وصفت قوات الدعم السريع القرار بأنه “جائر” و”لا يستند إلى إجراءات سليمة”. تعتبر القوات أن هذه العقوبات تمثل تدخلًا في الشؤون الداخلية للسودان وتتعارض مع جهود السلام. يُذكر أن هذا النقد يأتي في سياق تدهور العلاقات بين قوات الدعم السريع والدول الغربية.
أهداف العقوبات وتأثيرها المحتمل
تهدف العقوبات إلى ممارسة ضغط على قادة قوات الدعم السريع من أجل وقف العنف واحترام حقوق الإنسان. بالإضافة إلى حظر السفر وتجميد الأصول، قد يدرس الاتحاد الأوروبي فرض المزيد من العقوبات في المستقبل، بما يتناسب مع تطور الأوضاع على الأرض. يرجى ملاحظة أن العقوبات ليست حلاً كاملاً، ولكنها قد تكون أداة مفيدة في سياق استراتيجية أوسع نطاقًا لإنهاء الصراع.
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن هذه العقوبات ترسل “إشارة مفادها أن المجتمع الدولي سيلاحق المسؤولين” عن الانتهاكات. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضًا على تعزيز التواصل مع الدول التي يُعتقد أنها تساهم في تأجيج النزاع، سعيًا لوقف تدفق الأسلحة. يُعتبر تقليل تدفق الأسلحة أمرًا بالغ الأهمية لخفض مستوى العنف في السودان.
تأتي هذه التصعيد في جهود الاتحاد الأوروبي في وقت تتقلص فيه ميزانيات المساعدات الإنسانية العالمية، مما يزيد من صعوبة التعامل مع الأزمة في السودان. الأمم المتحدة تصنف الوضع في السودان على أنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، وتدعو إلى زيادة المساعدات لتقديم الدعم للمتضررين. الوضع الإنساني يثير قلقًا بالغًا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
من المتوقع أن يستمر الاتحاد الأوروبي في مراقبة الوضع في السودان عن كثب، وأن يراجع العقوبات بشكل دوري بناءً على التطورات على الأرض. كما سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود الوساطة والحل السياسي للصراع. الخطوة التالية ستعتمد على رد فعل قوات الدعم السريع والتقدم نحو وقف إطلاق النار، مع بقاء الوضع غير مؤكد ومحفوفًا بالمخاطر.
الكلمات المفتاحية: قوات الدعم السريع, السودان, عقوبات أوروبية, حقوق الإنسان, الفاشر, الحرب في السودان
