أثار مستشار الموارد البشرية والإرشاد المهني والابتكار، ناصر الواصلي، نقاشًا حول ساعات العمل المثالية في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن ثماني ساعات تعتبر طويلة وقد تؤثر سلبًا على إنتاجية الموظفين. واقترح الواصلي، خلال ظهوره في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، تقليص ساعات العمل إلى ست أو سبع ساعات، معتبرًا ذلك خطوة مفيدة لتعزيز الكفاءة. كما تناول حديثه الجاهزية التقنية للعمل عن بعد والتحديات الأمنية المصاحبة.
جاءت تصريحات الواصلي في وقت تشهد فيه المملكة تحولات في سوق العمل، وتزايدًا في المطالبات بتحسين التوازن بين الحياة الشخصية والعملية. هذا التوجه يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري وتعزيز جودة الحياة. ووفقًا للواصلي، فإن أكثر من 90% من القطاعات السعودية مؤهلة تقنيًا للانتقال إلى نماذج عمل مرنة.
أهمية تقليص ساعات العمل وزيادة الإنتاجية
يشير الواصلي إلى أن تقليص ساعات العمل لا يعني بالضرورة انخفاضًا في الإنتاجية، بل قد يؤدي إلى عكس ذلك. فالموظف الذي يحصل على قسط كافٍ من الراحة والتوازن بين حياته المهنية والشخصية يكون أكثر تركيزًا وتحفيزًا، مما ينعكس إيجابًا على أدائه. الأبحاث في مجال علم النفس التنظيمي تدعم هذه الفكرة، حيث تظهر أن الإرهاق الوظيفي له تأثير سلبي كبير على الإنتاجية والإبداع.
تتعلق المسألة بالتركيز على النتائج بدلاً من مجرد الالتزام بعدد ساعات محدد. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبني أساليب عمل أكثر مرونة وتكنولوجيا متقدمة. هذه الأساليب تتيح للموظفين إنجاز مهامهم بكفاءة أكبر في وقت أقل، مما يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة.
العمل عن بعد كبديل واعد
أكد الواصلي أن أغلبية القطاعات في المملكة تمتلك البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق نموذج العمل عن بعد. ومع ذلك، أشار إلى وجود تحديات تتعلق بالأمن السيبراني، خاصة في القطاعات الحساسة التي تتعامل مع بيانات سرية. يجب على هذه القطاعات الاستثمار في حلول أمنية متطورة لضمان حماية هذه البيانات في بيئة العمل الافتراضية.
يُعتبر العمل عن بعد ميزة إضافية تعزز الرضا الوظيفي وتساهم في تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية. فهو يوفر للموظفين وقتًا وجهدًا كانا يضيعان في التنقل، ويمنحهم المزيد من الحرية والمرونة في إدارة وقتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم العمل عن بعد في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات.
تأثير العمل المرن على المدن الكبرى
تطرق الواصلي إلى إمكانية أن يساهم تطبيق نماذج العمل المرنة والافتراضية في حل مشكلة الازدحام المروري في الرياض. إذ يمكن للقطاعات الصناعية المختلفة تنظيم فترات عمل متنوعة لتخفيف الضغط على الطرق في أوقات الذروة.
كما أشار إلى أن القطاع التعليمي قد يشهد تحسنًا ملحوظًا عند تطبيق هذه الآلية. فبدلاً من تركيز جميع الفعاليات التعليمية في الصباح، يمكن توزيعها على مدار اليوم، مما يتيح للطلاب والمعلمين المزيد من المرونة والوقت. هذا التوزيع قد يقلل أيضًا من الحاجة إلى استخدام وسائل النقل العام، مما يساهم في تخفيف الازدحام.
تجربة هولندا كنموذج يحتذى به
استشهد الواصلي بتجربة هولندا في تطبيق نظام العمل عن بعد بالتناوب، والتي حققت نتائج إيجابية على صعيد الإنتاجية والعائد الاقتصادي والمجتمعي. وقد أدت هذه التجربة إلى تغييرات في البنية التحتية للمدينة، مثل زيادة استخدام الدراجات الهوائية وتطوير وسائل النقل العام الصديقة للبيئة.
توضح هذه التجربة أن التحول نحو نماذج عمل مرنة يتطلب تخطيطًا شاملاً واستثمارات في البنية التحتية. يجب أيضًا مراعاة الجوانب الاجتماعية والثقافية لضمان نجاح هذا التحول. المرونة في العمل تعتبر من العوامل الجاذبة للمواهب والكفاءات.
الجدول الزمني لتطبيق هذه التوصيات في المملكة العربية السعودية لا يزال غير واضح. من المتوقع أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة هذه المقترحات وتقديمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب. من المهم متابعة تطورات هذه الدراسات والقرارات المتخذة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل. تشير التوقعات إلى أن هناك نقاشات جارية حول إجراء تعديلات على نظام العمل الحالي بما يتواكب مع هذه التطورات.
يبقى التحدي الأكبر في إقناع بعض الشركات والمؤسسات بتبني هذه النماذج الجديدة، خاصة تلك التي تعتمد على الأساليب التقليدية في إدارة العمل. قد تحتاج هذه الشركات إلى دعم وتدريب لمساعدة موظفيها على التكيف مع هذه التغييرات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة توفير الحوافز والتشجيعات اللازمة لتبني هذه النماذج. تطوير بيئة العمل هو هدف رئيسي.
