أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) اليوم الجمعة مقتل 89 مدنياً في هجمات شنها تحالف “القوات الديمقراطية المتحالفة” (ADF) المرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك خلال أسبوع في إقليم لوبيرو بشرق البلاد. وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد العنف في المنطقة، مما يثير مخاوف بشأن الأمن الإقليمي وتأثيره على المدنيين.
وقعت الهجمات، التي وصفتها مونوسكو بأنها وحشية، بين 13 و 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في مناطق مختلفة من إقليم لوبيرو، شمال مقاطعة شمال كيفو. واستهدفت الهجمات بشكل خاص منطقتي بابيري وبلدة باسواجا، حيث سقط العديد من الضحايا، بينهم نساء وأطفال. وتشير التقارير إلى أن هذه الأحداث تمثل تصعيداً خطيراً في العنف المستمر في شرق الكونغو.
هجمات القوات الديمقراطية المتحالفة وتأثيرها على المدنيين
ووفقاً لبيان البعثة الأممية، فقد قتل مسلحو ADF ما لا يقل عن 17 مدنياً، من بينهم نساء، في هجوم على مركز صحي تديره الكنيسة الكاثوليكية في بلدة بيامبوي. كما أضرم المسلحون النار في أربعة أجنحة داخل المركز الصحي، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، وثقت البعثة الأممية عمليات اختطاف ونهب للإمدادات الطبية، مما يعيق تقديم الرعاية الصحية للمحتاجين.
الخلفية التاريخية للقوات الديمقراطية المتحالفة
بدأت القوات الديمقراطية المتحالفة في الأصل كقوة متمردة في أوغندا، لكنها اتخذت من غابات الكونغو المجاورة مقراً لها منذ أواخر التسعينيات. وفي عام 2019، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن عدد من الهجمات التي نفذها هذا الفصيل، والذي يُعرف الآن باسم “الدولة الإسلامية- ولاية وسط أفريقيا”. ويُعتقد أن الجماعة تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وتوسيع نفوذها.
وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عقود صراعات مسلحة، خاصة في شرق البلاد، حيث تتنافس العديد من الجماعات المسلحة على السلطة والموارد. وقد أدت هذه الصراعات إلى نزوح الملايين من الأشخاص وتدهور الأوضاع الإنسانية. الصراع المسلح في المنطقة يعيق التنمية ويؤثر سلباً على حياة السكان المحليين.
التحقيقات والمطالبات الدولية
وطالبت بعثة مونوسكو سلطات كينشاسا بالشروع فوراً في إجراء تحقيقات مستقلة لتحديد هوية مرتكبي هذه المجازر وشركائهم وتقديمهم للعدالة. وتأتي هذه المطالبة في أعقاب انتقادات متزايدة لعدم كفاية الاستجابة الحكومية للعنف المتصاعد في شرق البلاد. وتدعو المنظمات الدولية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين.
وفي يوليو/تموز الماضي، هاجمت القوات الديمقراطية المتحالفة كنيسة كاثوليكية في مدينة كوماندا بمقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل 38 شخصاً، وفقاً لمسؤولين محليين. ويؤكد هذا الحادث على التهديد المستمر الذي تشكله الجماعة على المدنيين في المنطقة. العنف المتزايد يتطلب استجابة شاملة ومتكاملة.
في سياق منفصل، شهدت العاصمة القطرية الدوحة توقيع اتفاقية سلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة “إم 23” المتمردة، في خطوة وصفت بأنها فرصة تاريخية لإنهاء الصراع المسلح في البلاد. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتفاق سينجح في تحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.
من المتوقع أن تواصل بعثة مونوسكو مراقبة الوضع في إقليم لوبيرو وتقديم الدعم للحكومة الكونغولية في جهودها لتحقيق الاستقرار. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية للمجتمعات المحلية. وستراقب الأمم المتحدة عن كثب تنفيذ اتفاقية السلام مع حركة إم 23، وتقييم تأثيرها على الوضع الأمني العام في شرق الكونغو.
