عقد وفد كويتي رفيع المستوى، بقيادة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور حمد المكراد، محادثات مع مسؤولين في المفوضية الأوروبية بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتهديدات تمويل الإرهاب. وشمل الوفد أيضاً رئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن وعضو اللجنة الوطنية، السفير حمد المشعان. جرت هذه المحادثات في بروكسل، وتأتي في إطار جهود الكويت المستمرة لتعزيز الأمن المالي الدولي والالتزام بمعايير مكافحة الجرائم المالية.
الاجتماع الرسمي، الذي عُقد مؤخراً، جمع الوفد الكويتي بالمدير العام للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال في المفوضية الأوروبية، جون بريغان. ويهدف هذا اللقاء إلى تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى دراسة سبل تطوير الأنظمة الرقابية المالية في كلا الطرفين.
تعزيز التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال
تأتي هذه المحادثات في ظل تزايد المخاوف العالمية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأثيرهما السلبي على الاستقرار الاقتصادي والأمن الدولي. وتسعى الكويت، من خلال عضويتها الفاعلة في مجموعة العمل المالي (فاتف)، إلى تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز هذه الجهود.
القضايا والمناقشات الرئيسية
ركز الاجتماع على مناقشة عدد من القضايا المشتركة، بما في ذلك أحدث التطورات في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية، وتعزيز الإجراءات الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية. كما استعرض الجانبان مسارات التعاون القائمة وسبل تطويرها لضمان فعالية أكبر في مكافحة هذه الجرائم.
الأطراف بحثت أيضاً فرص جديدة لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييم المخاطر، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة. ويشمل ذلك الاستفادة من خبرات المفوضية الأوروبية في مجال الرقابة على القطاع المالي وتنظيم الأسواق المالية.
وأكد الجانبان الكويتي والأوروبي، بحسب ما ورد في بيان صادر عن السفارة الكويتية في بروكسل، على أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لضمان رفع كفاءة الأنظمة الرقابية وتعزيز حماية القطاع المالي. وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) كإطار أساسي لضمان الشفافية والمساءلة في النظام المالي العالمي.
دور مجموعة العمل المالي (فاتف)
تعتبر مجموعة العمل المالي (فاتف) منظمة حكومية دولية تهدف إلى تطوير وتنفيذ سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتُصدر فاتف توصيات ومعايير ملزمة للدول الأعضاء، وتقوم بتقييم مدى التزامها بهذه المعايير. تلعب فاتف دوراً حاسماً في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات، وتحديد الثغرات في الأنظمة المالية، واقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
تعد الكويت من الدول الأعضاء في فاتف، وهي ملتزمة بتطبيق معاييرها وتوصياتها. وقد اتخذت الكويت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة لتعزيز نظامها الرقابي المالي، بما في ذلك إصدار قوانين جديدة، وتأسيس وحدات متخصصة، وتطوير آليات الرقابة والإشراف. وتتعاون الكويت بشكل وثيق مع فاتف ومع الدول الأخرى الأعضاء لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود.
وتولي الكويت اهتماماً خاصاً بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الأفراد والكيانات المتورطة في الإرهاب. وتسعى الكويت إلى ضمان عدم استخدام نظامها المالي لتسهيل تمويل الإرهاب، وتطبيق إجراءات صارمة لمنع ذلك.
إضافة إلى مكافحة غسل الأموال، تتضمن الجهود الكويتية أيضاً تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية التي تستغل النظام المالي. وتعمل الكويت على تطوير قدرات الشرطة والقضاء في مجال التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
من الجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية واقتصادية متزايدة. وتعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
من المتوقع أن يستمر التعاون بين الكويت والمفوضية الأوروبية في هذا المجال، وأن يتضمن تبادل المزيد من الخبرات والمعلومات، وتنفيذ مشاريع مشتركة، وتطوير آليات جديدة لمكافحة الجرائم المالية. وسيتم تقييم نتائج هذا التعاون بشكل دوري، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينه وتطويره. وتشير التقارير إلى أن هناك حاجة مستمرة لتعزيز الرقابة على التحويلات المالية عبر الحدود، وتنظيم العملات المشفرة، ومكافحة استخدام التكنولوجيا المالية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويرجع مستقبل هذا التعاون إلى مدى استجابة كلا الطرفين للتطورات المتسارعة في هذا المجال، وقدرتهما على التكيف مع التحديات الجديدة.
