وافقت الحكومة اليابانية على حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة بقيمة 21.3 تريليون ين (حوالي 136 مليار دولار أمريكي)، في خطوة تعتبر الأكبر منذ جائحة كورونا، بهدف دعم الاقتصاد والتخفيف من آثار التضخم المتزايد. وتسعى رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي من خلال هذه الحزمة إلى إحياء النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات المالية التي تواجه البلاد. وتسلط هذه الخطوة الضوء على الوضع الاقتصادي في اليابان وجهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي.
تأتي هذه الحزمة في ظل تزايد القلق بشأن مسار السياسة المالية اليابانية، حيث يشهد الين انخفاضاً ملحوظاً، بينما ترتفع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية. وتتضمن الحزمة نفقات للحساب العام تبلغ 17.7 تريليون ين (حوالي 113 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية بقيمة 2.7 تريليون ين (حوالي 17.2 مليار دولار أمريكي).
هبوط الين وارتفاع عوائد السندات
أدى الإعلان عن الحزمة إلى رد فعل فوري من الأسواق المالية، حيث انخفض الين إلى أدنى مستوياته في 10 أشهر. ويعكس هذا الهبوط مخاوف المستثمرين من أن التوسع المالي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع المالي لليابان. وشهدت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً، مما يشير إلى تشكيك المستثمرين في قدرة الحكومة على إدارة ديونها المتزايدة.
وأكدت رئيسة الوزراء تاكايتشي أن الحزمة “تأخذ بالكامل في الاعتبار الاستدامة المالية”، مشيرةً إلى أنها ستعتمد على الإيرادات الضريبية الأعلى من المتوقعة والإيرادات غير الضريبية لتمويلها. وأوضحت أنه سيتم تغطية أي عجز من خلال إصدار سندات حكومية إضافية، لكنها شددت على أن حجم هذه السندات سيكون أقل من تلك الصادرة العام الماضي.
تحفيز ضخم لمواجهة التضخم ودعم الأسر
تهدف الحزمة بشكل أساسي إلى تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار على الأسر اليابانية. وتشمل الإجراءات دعم فواتير الغاز والكهرباء لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تقديم منحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 20 ألف ين لكل طفل. وستُخصص أيضاً مليارات الين لدعم المقاطعات المحلية.
وقالت تاكايتشي إن “الحزمة أعدت لحماية سبل العيش والاستجابة العاجلة لمشكلة التضخم”. وتأتي هذه الخطوة بعد أن استقر مؤشر الأسعار الرئيسي عند 2% أو فوقه للشهر الـ43 على التوالي، وهو ما يمثل أطول فترة منذ عام 1992. ويعكس هذا الوضع الضغوط التضخمية التي تواجهها اليابان وجهود الحكومة لمكافحتها.
وتشمل التدابير الأخرى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يركز جزء من الحزمة أيضاً على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الياباني من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.
تأثيرات على الاقتصاد الياباني
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تحفز هذه الحزمة الاقتصاد الياباني على المدى القصير، من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي ودعم النمو. ومع ذلك، يشيرون إلى أن الآثار طويلة الأجل قد تكون أكثر تعقيداً، خاصةً فيما يتعلق بالديون الحكومية. وبحسب تقارير وزارة المالية، فإن الدين العام لليابان هو بالفعل من بين الأعلى في العالم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن فعالية الحزمة ستعتمد على قدرة الحكومة على تنفيذها بكفاءة وسرعة. ويخشى البعض من أن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية قد تؤخر صرف الأموال وتحد من تأثيرها.
تعتبر هذه الحزمة جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة اليابانية لإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام. وتهدف الحكومة أيضاً إلى معالجة المشاكل الهيكلية التي تواجه الاقتصاد، مثل شيخوخة السكان وانخفاض الإنتاجية.
من المتوقع أن تقر الحكومة الميزانية التكميلية لتمويل الحزمة بحلول 28 نوفمبر، وتسعى إلى تمريرها في البرلمان قبل نهاية العام. وعندها، سيكون من المهم مراقبة رد فعل الأسواق المالية وتقييم تأثير الحزمة على الاقتصاد الياباني. وما زالت التحديات قائمة، بما في ذلك كيفية إدارة الدين العام المتزايد وضمان تحقيق النمو المستدام.
