أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار عن تطور إيجابي في مساعي لبنان للحصول على معلومات من سوريا حول قضايا قديمة تتعلق بالاغتيالات والإخفاء القسري للمواطنين اللبنانيين خلال فترة الحرب الأهلية السورية وما بعدها. تأتي هذه التطورات في سياق جهود متزايدة لتطبيع العلاقات بين البلدين ومعالجة الملفات الأمنية والقضائية المعلقة، بما في ذلك قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية. ويتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى فتح تحقيق في عدد من القضايا الحساسة.
مباحثات لبنانية – سورية بشأن ملفات حساسة والمعتقلين السوريين
أفاد الوزير نصار بأن الجانب السوري أبدى استجابة إيجابية لطلب لبنان تقديم معلومات حول عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات بارزة خلال فترة حكم نظام الرئيس بشار الأسد، وكذلك ملفات اللبنانيين الذين تم إخفاؤهم قسراً أو الذين فروا من العدالة. تشمل هذه الشخصيات الرئيسين بشير الجميل ورينيه معوض، بالإضافة إلى رؤساء حكومات مثل رفيق الحريري ورجال دين كالمفتي حسن خالد. ويهدف هذا التعاون إلى إحالة هذه الملفات إلى القضاء اللبناني للتحقيق فيها.
تطورات في ملف المفقودين
تزامنت هذه التصريحات مع زيارة رسمية لنائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري إلى دمشق، حيث ناقش مع المسؤولين السوريين موضوع المفقودين اللبنانيين في سوريا. وقد رحب الجانب السوري بهذه المبادرة، معرباً عن استعداده للتعاون في إضاءة مصير المفقودين. وتعتبر قضية المفقودين من القضايا الشائكة التي تعيق تطبيع العلاقات بين البلدين.
وضع السجناء السوريين في لبنان
أشار مسؤول قضائي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن نحو 2250 سجيناً سورياً محتجزين في السجون اللبنانية يمثلون حوالي ثلث إجمالي عدد السجناء. وقد أوضح أن نحو 700 منهم يستوفون الشروط القانونية للتسليم إلى سوريا، لكن ذلك يتطلب اتفاقاً جديداً بين البلدين. وتشمل هذه المجموعة أفراداً متهمين بالإرهاب أو الانتماء إلى فصائل مسلحة، بالإضافة إلى آخرين متهمين بشن هجمات على الجيش اللبناني في المناطق الحدودية.
تأتي هذه المناقشات حول تسليم السجناء في إطار سعي لبنان لتخفيف الضغط على سجونه، وعدد كبير منها مكتظ. بالإضافة إلى ذلك، يهدف التسليم إلى معالجة قضايا السجناء بشكل قانوني في سوريا. ومع ذلك، توجد مخاوف بشأن حقوق الإنسان وظروف السجون في سوريا، مما يستدعي ضمانات قانونية كافية قبل أي تسليم.
في وقت سابق من هذا الشهر، ناقش وزير العدل اللبناني مظهر الويس ونظيره السوري إمكانية توقيع اتفاق تعاون قضائي شامل. ويهدف هذا الاتفاق إلى تسهيل حل العديد من القضايا العالقة، بما في ذلك قضية المعتقلين السوريين في لبنان، وقضية المفقودين، وتبادل المعلومات حول الجرائم العابرة للحدود. وقالت وزارة العدل السورية إن زيارة الويس تهدف إلى متابعة ملف المعتقلين السوريين وبحث سبل التعاون لتحقيق العدالة لهم.
وتوصلت سوريا ولبنان بالفعل إلى اتفاق مبدئي يقضي بتسليم السجناء السوريين غير المتهمين بجرائم قتل. ويعتبر هذا الاتفاق خطوة أولى نحو تحسين التعاون القضائي والأمني بين البلدين. إلا أن تنفيذ هذا الاتفاق يعتمد على إكمال الإجراءات القانونية واللوجستية اللازمة.
يتزايد الاهتمام بمسألة **التعاون القضائي** بين لبنان وسوريا في ظل التحولات الإقليمية وجهود إعادة الدفء للعلاقات الدبلوماسية. وتشكل هذه الخطوات فرصة لمعالجة الملفات الإنسانية والأمنية العالقة التي أثرت سلباً على العلاقات الثنائية لسنوات طويلة. كما يبرز أهمية الاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق الإنسان في سياق معالجة هذه الملفات.
في الختام، من المتوقع أن تستمر المباحثات بين لبنان وسوريا حول هذه القضايا الحساسة في الأسابيع والأشهر القادمة. وتعتبر الخطوة التالية الرئيسية هي توقيع اتفاقية تعاون قضائي شاملة تحدد آليات تبادل المعلومات وتشكيل لجان تحقيق مشتركة وتضمن حقوق السجناء والموقوفين. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات وعقبات قد تعيق تنفيذ هذه الاتفاقيات، بما في ذلك التحديات السياسية والأمنية والقانونية. لذا، فإن مستقبل هذا التعاون يبقى غير مؤكد ويتطلب متابعة دقيقة.
