أعلنت أستراليا وتركيا التوصل إلى اتفاق رسمي لتنظيم واستضافة قمة مؤتمر الأطراف الـ31 (كوب 31) المعنية بتغير المناخ في عام 2026. سيتم عقد القمة في أنطاليا، تركيا، مع تولي أستراليا رئاسة المفاوضات خلال فترة التحضير والاجتماع نفسه. وينهي هذا الاتفاق حالة الجمود التي استمرت طويلاً حول مكان انعقاد هذا المحفل الدولي الهام، والذي يعدّ محوراً أساسياً لمكافحة تغير المناخ.
جاء الإعلان بعد مفاوضات مطولة، حيث كانت كل من أستراليا وتركيا قد أبدت رغبتها في استضافة القمة منذ عام 2022. وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن الاتفاق سيضمن تقدمًا فعالًا في الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية، بينما أشاد الجانب التركي بالاتفاق باعتباره خطوة مهمة نحو التعاون الدولي في هذا المجال.
كوب 31: دورة جديدة في العمل المناخي الدولي
يمثل مؤتمر الأطراف (كوب) أعلى مستوى لصنع القرار في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وتُعدّ القمة فرصة حاسمة للدول الأعضاء لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف الاتفاقية، وتبني تدابير جديدة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ.
ونص الاتفاق على أن أستراليا ستحتفظ بسلطة حصرية في إدارة المفاوضات، مما يضمن قيادتها لعملية صنع القرار خلال القمة. بالإضافة إلى ذلك، ستستضيف منطقة المحيط الهادي اجتماعًا خاصًا قبل المؤتمر، وذلك بهدف تسليط الضوء على التهديدات الوجودية التي يفرضها تغير المناخ على هذه المنطقة الهشة.
أهمية الاستضافة التركية
أعرب وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي، مراد قوروم، عن ترحيبه بالاتفاق، مؤكدًا أن تركيا ستعمل على تعزيز الزخم المتزايد للعمل المناخي من خلال نهج شفاف وشامل. وأشار إلى أن بلاده تنظر إلى مكافحة تغير المناخ على أنها “تعاقد رحمة” بين الإنسان والطبيعة، وهو ما يعكس التزامها القوي بالمعالجة الفعالة لهذه القضية.
والاستضافة التركية مهمة بشكل خاص لأنها تضيف صوتًا إقليميًا مؤثرًا إلى الحوار العالمي حول المناخ. تركيا، كونها دولة ذات اقتصاد ناشئ، لديها تجربة فريدة في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الاعتبارات البيئية.
الدعم الإقليمي وتأثيره على المفاوضات
لقد حظي عرض أستراليا بدعم منتدى جزر المحيط الهادي، وهو تحالف إقليمي يضم 18 دولة جزرية صغيرة. وهذه الدول تواجه خطرًا مباشرًا ووجوديًا بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات المناخية المتطرفة.
وعلى الرغم من هذا الدعم، استمرت المفاوضات في التعثر بسبب إصرار تركيا على استضافة القمة. وقد أدى هذا إلى حالة من عدم اليقين بشأن مكان انعقاد المؤتمر، مما أثر سلبًا على عملية التخطيط والتحضير. تغير المناخ يتطلب تعاونًا دوليًا، وهذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق ذلك.
تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تم التوقيع عليها في عام 1992، بمثابة الأساس للجهود الدولية لمكافحة الاحتباس الحراري. وقد انضمت تركيا إلى الاتفاقية في عام 2004، وتلتزم بتنفيذ أهدافها. العمل المناخي هو ضرورة ملحة، ويتطلب تضافر الجهود من جميع الدول.
من المتوقع أن تبدأ أستراليا وتركيا على الفور في التخطيط للقمة، بما في ذلك تحديد جدول الأعمال وتشكيل اللجان التحضيرية. سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في الأشهر المقبلة. يبقى أن نرى كيف ستؤثر رئاسة أستراليا للمفاوضات على نتائج القمة، وما إذا كانت ستتمكن من تحقيق تقدم ملموس في معالجة التحديات المناخية العالمية.
