أصدرت محكمة حوثية في صنعاء اليوم السبت، أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق 17 شخصاً بتهمة التجسس، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”. وتأتي هذه الأحكام في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتصعيد الاعتقالات التي تقوم بها جماعة أنصار الله (الحوثيين) منذ أشهر. وتثير هذه الأحكام مخاوف بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون في اليمن.
أحكام الإعدام بتهمة التجسس
أفادت وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أصدرت الأحكام ضد المتهمين بعد إدانتهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية. وذكرت الوكالة أن المحكمة أدانتهم بـ”التخابر مع دول أجنبية في حالة عداء مع اليمن”. وتشمل التهم الموجهة إليهم التجسس بالتعاون مع ضباط من مخابرات تلك الدول والموساد الإسرائيلي.
تفاصيل القضية
لم يتم الكشف عن تفاصيل كاملة حول الأدلة المقدمة في المحكمة أو طبيعة المعلومات التي يُزعم أن المتهمين قاموا بتسريبها. ومع ذلك، تأتي هذه الأحكام في أعقاب اغتيال رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في غارة إسرائيلية على صنعاء في أغسطس/آب الماضي. وقد أدى ذلك إلى حملة اعتقالات واسعة النطاق استهدفت “عشرات المشتبه فيهم بالتجسس لصالح إسرائيل” بالإضافة إلى موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات تابعة لها.
تصاعد الاعتقالات والانتقادات الدولية
تصاعدت الاعتقالات التي تقوم بها جماعة أنصار الله بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، مما أثار قلقاً دولياً واسعاً. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم أن عدد موظفيها المعتقلين لدى الحوثيين بلغ 55 منذ عام 2021.
وتواجه هذه المحاكمات انتقادات حادة من منظمات حقوقية يمنية ودولية، تتهم الحوثيين بإجراء محاكمات صورية، وحرمان المتهمين من حقوق الدفاع، وانتزاع اعترافات تحت الإكراه. وتشير هذه المنظمات إلى أن الإجراءات القانونية لا تلتزم بالمعايير الدولية للعدالة.
بالإضافة إلى ذلك، يرى مراقبون أن هذه الأحكام قد تؤثر سلباً على جهود السلام في اليمن، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني. وتأتي في وقت تشهد فيه البلاد حرباً أهلية مستمرة منذ سنوات، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة.
السوابق المشابهة
تذكر التقارير الصحفية اليمنية أن هذه المحاكمات تعيد إلى الأذهان إعدام الجماعة لتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في ميدان التحرير بصنعاء في سبتمبر/أيلول 2021، بعد اتهامهم بالمشاركة في عملية استهداف رئيس “المجلس السياسي الأعلى” للجماعة حينها، صالح الصماد.
تداعيات محتملة ومستقبل القضية
من المتوقع أن تثير هذه الأحكام ردود فعل دولية واسعة، وقد تدفع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين وضمان محاكمات عادلة.
ومع ذلك، يظل مستقبل هذه القضية غير واضح، حيث من غير المرجح أن تتراجع جماعة أنصار الله عن موقفها الحالي. ويراقب المراقبون عن كثب التطورات اللاحقة، بما في ذلك ردود الفعل الدولية، وإمكانية استئناف الأحكام، والخطوات التي قد تتخذها الأمم المتحدة لحماية موظفيها في اليمن.
من الجدير بالذكر أن قضية **التجسس** هذه تأتي في سياق أوسع من الصراع الإقليمي، وتعد مؤشراً على استمرار التوترات بين الحوثيين والدول المعارضة لهم. وتشكل هذه الأحكام تحدياً إضافياً لجهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
