ألقت الشرطة الفدرالية البرازيلية القبض على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، اليوم السبت، وذلك بعد استئناف إدانته بتهمة الاعتداء على الديمقراطية. يأتي هذا الإجراء بعد أسابيع من تقديم محاميه التماسًا يسمح له بقضاء عقوبة الحبس التي تبلغ 27 عامًا في الإقامة الجبرية بسبب تدهور حالته الصحية. وتعتبر هذه القضية تطوراً كبيراً في المشهد السياسي البرازيلي، وتثير تساؤلات حول مستقبل بولسونارو ودوره المحتمل في المستقبل.
يُذكر أن بولسونارو كان قد أُدين في سبتمبر/أيلول الماضي بالسجن 27 عامًا وثلاثة أشهر بتهمة التخطيط لانقلاب بهدف البقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وقد أُمر بإجراء محاكمته بتهمة التحريض على أعمال العنف وتقويض المؤسسات الديمقراطية.
تفاصيل القبض على الرئيس السابق بولسونارو
أفاد محامو بولسونارو بأنه وُضع قيد الاحتجاز لدى الشرطة الفدرالية، منهيًا بذلك فترة طويلة قضاها في الإقامة الجبرية. ولم يتم الكشف عن السبب الرسمي وراء هذا الإجراء، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أنه يتعلق بتطبيق شروط الإقامة الجبرية بشكل أكثر صرامة.
وكان فريق الدفاع قد قدم التماسًا للمحكمة العليا، مساء الجمعة، يطلب فيه السماح لبولسونارو بقضاء عقوبته في الإقامة الجبرية نظرًا لظروفه الصحية. وأشاروا في الالتماس إلى أنه يحتاج إلى رعاية طبية متخصصة ومستمرة، بما في ذلك فحوصات القلب والجهاز التنفسي والهضمي.
الوضع الصحي وبلاغات الرعاية الطبية
أكد المحامون أن التقارير الطبية تثبت الحاجة إلى مراقبة دقيقة لضغط الدم ومعدل ضربات القلب، بالإضافة إلى العلاج الدوائي المنتظم وزيارات متكررة من الأطباء المختصين. وحذروا من أن نقله إلى السجن قد يعرض صحته للخطر ويمنعه من الحصول على الرعاية اللازمة، خاصةً مع وجود تقارير عن أوضاع غير آمنة في مراكز الاحتجاز.
يأتي هذا التطور في سياق قضية أخرى يخوضها بولسونارو، حيث يخضع لإقامة جبرية مشددة منذ أكثر من 100 يوم بسبب اتهامات بالتحريض على التدخل الأمريكي في الشؤون البرازيلية بهدف إيقاف التحقيقات الجنائية ضده. تعكس هذه القضية تعقيد الوضع القانوني والسياسي الذي يواجهه الرئيس السابق.
ردود الأفعال الدولية والسياسية
أثارت قضية بولسونارو ردود فعل واسعة النطاق داخل وخارج البرازيل. وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي تربطه ببولسونارو علاقة صداقة، القضية بأنها “حملة شعواء” و فرض عقوبات على القاضي المسؤول عن القضية. وقد بدأت الولايات المتحدة في إلغاء تلك الرسوم الجمركية مؤخرًا.
وتواجه القضية انتقادات من قبل أنصار بولسونارو، الذين يعتبرونها ذات دوافع سياسية. بينما يرى معارضوه أنها خطوة ضرورية لحماية الديمقراطية وتطبيق القانون. وتشكل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لقضاء البرازيل واستقلاليته. ويتزايد الاهتمام بـالانتخابات الرئاسية البرازيلية وصعود الرئيس لولا دا سيلفا.
خلال فترة إقامته الجبرية، مُنع بولسونارو من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه كان يتلقى زيارات من حلفائه السياسيين. ومن المتوقع أن يواصل فريق الدفاع المطالبة بالإذن بإبقائه تحت الإقامة الجبرية، مع الاستناد إلى المشاكل الصحية التي يعاني منها.
إلى جانب الوضع القانوني، تتزايد التكهنات حول مستقبل الحركة اليمينية في البرازيل وتأثير هذه القضية على الانتخابات المحلية والإقليمية القادمة. ويرى بعض المحللين أن إدانة بولسونارو قد تضعف من موقع اليمين في الساحة السياسية، بينما يرى آخرون أنها قد تعزز من شعبيته وقدرته على حشد المؤيدين. وتأثير هذه الأحداث على الاستثمارات الأجنبية في البرازيل.
من المرجح أن تطلب المحكمة العليا البرازيلية رأيًا من النيابة العامة حول التماس الإقامة الجبرية المقدم من محامي بولسونارو. قد تصدر المحكمة قرارها خلال الأيام القليلة القادمة، لكن من الصعب التكهن بما إذا كانت ستوافق على الطلب أم لا. ستكون هذه الخطوة حاسمة في تحديد وجهة بولسونارو في المستقبل القريب. ويتوقع المراقبون تصاعدًا في التوترات السياسية في البلاد.
