أعلن قادة من القوى السياسية السنية في العراق عن تشكيل تجمع جديد باسم “المجلس السياسي الوطني” يوم الأحد، في خطوة تهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز التمثيل السياسي السني في البرلمان والحكومة القادمة. يأتي هذا الإعلان بعد انتخابات شهدت تنافساً بين القوى السنية بقوائم منفصلة، مما أضعف من موقفها التفاوضي. ويسعى المجلس الجديد لتوحيد الرؤى والمطالب قبل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
تأسيس المجلس السياسي الوطني: توحيد الصف السني
يضم التجمع الجديد، الذي أُعلن عنه في بغداد، قادة من خمسة أحزاب وتحالفات رئيسية، بما في ذلك حركة “تقدّم” بقيادة محمد الحلبوسي، وتحالف “السيادة” برئاسة خميس الخنجر. كما يشمل أعضاء من أحزاب “عزم” و “حسم الوطني” و “الجماهير”. وقد بادر إلى هذه المبادرة خميس الخنجر بهدف جمع شتات القوى السنية.
وبحسب بيان صادر عن المجتمعين، فإن المجلس سيعمل كمظلة موحدة لتنسيق المواقف والقرارات بشأن القضايا الوطنية الرئيسية. وسيركز بشكل خاص على ضمان الحقوق الدستورية للمكون السني وتعزيز مشاركته في مؤسسات الدولة. ومن المتوقع أن يستمر المجلس في عقد اجتماعات دورية طوال الدورة النيابية السادسة.
أهداف المجلس الرئيسية
يهدف المجلس السياسي الوطني إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية. أولاً، تعزيز الوحدة والتنسيق بين القوى السنية في البرلمان. ثانياً، التفاوض على حصة عادلة في الحكومة الجديدة، بما في ذلك منصب رئيس البرلمان وحقائب وزارية هامة مثل وزارة الدفاع. ثالثاً، الدفاع عن حقوق ومصالح المكون السني في جميع المجالات.
ويضم المجلس حالياً حوالي 65 نائباً في البرلمان العراقي الجديد، مما يجعله قوة مؤثرة في العملية السياسية. ويأمل قادة المجلس في أن يتمكنوا من الاستفادة من هذا العدد في المفاوضات اللاحقة لتشكيل الحكومة.
منذ الانتخابات البرلمانية العراقية الأولى بعد عام 2003، استقر نظام المحاصصة على توزيع المناصب الرئيسية بين المكونات العرقية والدينية الرئيسية: سني، وشيعي، وكردي. ويشغل السنة عادةً منصب رئيس مجلس النواب، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والأكراد رئاسة الجمهورية. ويتوقع أن يستمر هذا النظام في الدورة النيابية الحالية.
في السياق ذاته، أعلن “الإطار التنسيقي”، وهو تحالف يضم أحزاباً شيعية، في الأسبوع الماضي عن تشكيل أكبر كتلة نيابية في البرلمان. وانضم إليه لاحقاً ائتلاف رئيس الحكومة المستقيلة محمد شياع السوداني، مما عزز موقفه التفاوضي وأعطاه أغلبية برلمانية تسمح له بترشيح رئيس الوزراء القادم. وتضم الكتلة الموحدة أكثر من 175 مقعداً من أصل 326 مقعداً في البرلمان العراقي.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العراق تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة. وتواجه الحكومة الجديدة مهمة صعبة في معالجة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار والازدهار للبلاد. الوضع السياسي يتطلب من جميع القوى السياسية العمل معاً من أجل المصلحة الوطنية العليا.
التحالفات السياسية المتشكلة ستلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبل العراق. ويراقب المراقبون عن كثب التطورات الأخيرة، خاصةً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة وتقاسم السلطة. العملية السياسية في العراق معقدة وتتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.
ومن المتوقع أن تبدأ المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة في الأيام القادمة. ويتوقع أن تكون المفاوضات صعبة وطويلة، نظراً للتنافس الشديد بين القوى السياسية المختلفة. وسيكون من المهم مراقبة كيفية توزيع المناصب الرئيسية بين المكونات المختلفة، وكيف ستؤثر هذه التوزيعات على استقرار وسياسة العراق في المستقبل.
