أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، عن إقالة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، وذلك على خلفية فشل الاستخبارات في التنبؤ بهجوم 7 أكتوبر 2023. تأتي هذه الإقالات كجزء من محاولة لتحديد المسؤولية عن هذا الفشل الذريع، وتُظهر مدى تداعيات الهجوم على القيادة العسكرية الإسرائيلية. وتثير هذه التطورات جدلاً واسعاً حول مستقبل الجيش وضرورة إجراء إصلاحات شاملة في نظام الاستخبارات والأمن القومي.
شملت الإقالات كلاً من رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، ورئيس الاستخبارات العملياتية السابق، وقائد القيادة الجنوبية السابق، وقائد الوحدة 8200 السابق (برتبة عميد احتياط)، وقائد فرقة غزة السابق، ورئيس أركان القيادة الجنوبية السابق، وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة السابق. وقد تم نقل هؤلاء المسؤولين إلى الخدمة الاحتياطية بعد استقالاتهم في وقت سابق، في أعقاب شنّ كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية “طوفان الأقصى”.
هزة في الجيش الإسرائيلي وإعادة تقييم الأداء الأمني
وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها بمثابة “هزة” في الجيش الإسرائيلي، حيث تحمل القيادة العسكرية المسؤولية على أدائها في الأحداث التي سبقت وأثناء الهجوم. وفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن قائد الوحدة 8200 تلقى إبلاغًا بإقالته عبر مكالمة هاتفية، معرباً عن تقبله للمسؤولية الشخصية. وأشار إلى أنه لم يكن ينوي البقاء في الخدمة الاحتياطية، متوقعاً هذه العواقب.
في المقابل، تلقى قائد سلاح الجو مذكرة توجيه، دون إقالة أو توبيخ. بينما تلقى قائد سلاح البحرية مذكرة مماثلة من رئيس الأركان، مع توقعات بإنهاء فترة خدمته والتقاعد من الجيش في الأشهر القادمة. كما تم تسليم ملاحظة قيادية لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الحالي، والذي كان يشغل منصب قائد شعبة المعلومات في 7 أكتوبر.
توصيات لجنة ترجمان والانتقادات الموجهة لها
وبحسب التقارير، فإن قرارات زامير جاءت بناءً على توصيات لجنة “ترجمان”، التي كلفت بفحص التحقيقات المتعلقة بالحرب. ومع ذلك، واجهت اللجنة انتقادات شديدة من داخل الدوائر العليا في الجيش الإسرائيلي، حيث اعتبر البعض أنها لم تقدم تقييماً شاملاً ودقيقاً للأسباب التي أدت إلى الفشل الأمني. هذا الفشل الأمني أثار تساؤلات حول كفاءة الاستخبارات الإسرائيلية وقدرتها على مواجهة التهديدات المتزايدة.
وتساءل مراقبون حول ما إذا كانت هذه الإقالات كافية لمعالجة المشاكل الهيكلية العميقة في جهاز الأمن الإسرائيلي، أم أنها مجرد خطوات تهدف إلى استرضاء الرأي العام وتخفيف الضغوط السياسية. عملية طوفان الأقصى كشفت عن ثغرات كبيرة في منظومة الأمن القومي، وتتطلب معالجة جذرية.
وانتقد رئيس الأركان السابق، غادي آيزنكوت، هذه الإجراءات، مؤكداً أن المسؤولية الرئيسية عن “أخطر فشل أمني في تاريخ الدولة” تقع على عاتق القيادة السياسية. هذا التصريح يعكس الانقسام العميق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حول تحديد المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر.
الجدل حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية
تأتي موجة الإقالات في ظل جدل متصاعد حول الحاجة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم، وفي الأحداث التي سبقته، وكيفية إدارة الحرب بأكملها. وكان رئيس الأركان قد أعرب في وقت سابق عن دعمه لتشكيل لجنة تحقيق خارجية، تتمتع بصلاحيات واسعة، ويتم تعيين أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا. تعتبر هذه اللجنة وسيلة لضمان الشفافية والمساءلة في التعامل مع هذه القضية الحساسة.
إلا أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، ترفض بشدة فكرة تشكيل لجنة تحقيق رسمية. وتدعي الحكومة أن هناك معارضة شعبية واسعة لهذه الفكرة، بينما تتهم المعارضة نتنياهو بأنه يسعى إلى حماية نفسه وشركائه من أي مساءلة. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة مؤخراً قراراً بتشكيل “لجنة تحقيق وطنية”، ثم قامت بتعيين لجنة وزارية لتحديد صلاحياتها.
يجدر بالذكر أن الأمن القومي الإسرائيلي شهد تطورات متسارعة في السنوات الأخيرة، مع تزايد التهديدات من مختلف الجهات. هذه التطورات تتطلب إعادة تقييم شاملة للسياسات والاستراتيجيات الأمنية، وتحديث القدرات العسكرية والاستخباراتية.
من المتوقع أن تستمر المناقشات والتحقيقات حول أحداث 7 أكتوبر في الأسابيع والأشهر القادمة، مع التركيز على تحديد المسؤولية عن الفشل الأمني، وتقديم توصيات بشأن كيفية تجنب تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل. ومن المرجح أن تشهد الساحة السياسية والعسكرية الإسرائيلية مزيداً من التوتر والانقسام خلال هذه الفترة.
