في قراءة روسية جديدة لمسار النظام المالي البديل الذي تعمل عليه دول بريكس، أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن المجموعة تمتلك “مجموعة واسعة من الأدوات لضمان المدفوعات الآمنة وحماية الأصول”، مشددا على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة. يأتي هذا التأكيد في ظل سعي دول بريكس لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتعزيز التعاون الاقتصادي بينها.
وقال ريابكوف، في مقابلة مع مجلة إنترناشونال أفيرز، بحسب “تاس”: “هناك العديد من الخيارات”، مشيرا إلى أن من أبرزها “إطلاق منصة موحدة للمدفوعات بين الدول الأعضاء”. وتشمل هذه الخيارات أيضاً تطوير أدوات استثمارية تحمي الأصول من العقوبات الغربية المحتملة، وهو ما يمثل أولوية قصوى لدول المجموعة.
خطوات راسخة منذ قمة قازان
ويشير ريابكوف إلى أن قمة بريكس في قازان عام 2024 حدّدت “بنودا مهمة في الإعلان النهائي”، موضحا أنها “حزمة من الموضوعات ونطاق من القضايا التي تتطلب استمرار العمل عليها”. وتضمنت هذه البنود مناقشات حول إنشاء نظام دفع مستقل، وتوسيع نطاق العملات المحلية في التجارة بين دول بريكس.
ويضيف: “في ريو دي جانيرو، وضع القادة خطوات إضافية في هذا الاتجاه”، في إشارة إلى توسيع الإطار الفني والسياسي لتطوير البنية المالية المستقلة عن الأنظمة الغربية التقليدية. وتأتي هذه الخطوات في سياق التوترات الجيوسياسية المتزايدة، ورغبة دول بريكس في تعزيز استقلالها المالي والاقتصادي.
منصة استثمار محمية
وتبرز “تاس” تصريحات ريابكوف التي شدّد فيها على أن بلاده تُروّج -ضمن بريكس- لـ”منصة استثمارية جديدة”، موضحا أنها تشمل جميع دول المجموعة والدول الشريكة التي ترغب في إيجاد آليات تسمح بجذب الاستثمارات دون الخوف من تعقّبها أو مصادرتها. تهدف هذه المنصة إلى توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وتشجيع تدفق رؤوس الأموال بين دول بريكس.
وقال المسؤول الروسي: “وهذا الحل موجود”، في إشارة إلى توافق سياسي أولي حول الأدوات التي يمكن استخدامها لتأسيس نظام تدفقات مالية أكثر أمانا وابتعادا عن المخاطر المرتبطة بالعقوبات. وتشمل هذه الأدوات استخدام العملات المحلية في التجارة، وإنشاء بنوك استثمارية مشتركة، وتطوير أنظمة دفع بديلة.
ريابكوف أكد ضرورة البدء في تنفيذ هذه الخطط، وأضاف: “آمل أن تُظهر الولاية المقبلة أن هناك إرادة سياسية كافية في عواصم بريكس كافة لتحقيق ذلك”. ويعتبر هذا التنفيذ تحدياً كبيراً، نظراً للاختلافات في الأنظمة الاقتصادية والسياسية بين دول المجموعة.
وبحسب الوكالة الروسية، فإن موسكو تعتبر تطوير نظام دفع محصّن ومنصة استثمار آمنة ضرورة إستراتيجية في ظل تصاعد الضغوط المالية الغربية ومحاولات عرقلة حركة رؤوس الأموال المرتبطة بالدول الأعضاء. وتسعى روسيا إلى تعزيز دورها في النظام المالي العالمي، وتقليل اعتمادها على الدول الغربية.
التحديات المحتملة
على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه دول بريكس في تطوير نظام مالي بديل. تشمل هذه التحديات التنسيق بين الأنظمة المصرفية المختلفة، وضمان أمن أنظمة الدفع الجديدة، والتغلب على العقبات القانونية والتنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه دول بريكس مقاومة من الدول الغربية التي تسعى للحفاظ على هيمنتها على النظام المالي العالمي.
وتشير التقارير إلى أن دول بريكس تعمل أيضاً على تطوير عملة رقمية مشتركة، ولكن هذا المشروع لا يزال في مراحله الأولية. يتطلب تطوير هذه العملة توافقاً واسعاً بين دول المجموعة، وحل العديد من القضايا الفنية والسياسية.
من المتوقع أن تستمر دول بريكس في العمل على تطوير نظام مالي بديل خلال الفترة المقبلة. وستركز الجهود على تنفيذ الخطط التي تم الاتفاق عليها في قمة قازان، وتوسيع نطاق التعاون المالي بين دول المجموعة. وستراقب الأسواق المالية العالمية عن كثب هذه التطورات، وتقييم تأثيرها على النظام المالي العالمي. من المرجح أن يتم تقديم تحديثات حول التقدم المحرز في قمة بريكس القادمة، والتي من المقرر عقدها في عام 2025.
