أكدت حكومة غامبيا استضافة المعارض الكاميروني عيسى تشيروما باكاري، وذلك “لأسباب إنسانية بحتة” في ظل تصاعد الأزمة السياسية في الكاميرون عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025. يأتي هذا في وقت يطعن فيه تشيروما بنتائج الانتخابات، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار في البلاد. وتثير هذه القضية تساؤلات حول مستقبل **الانتخابات الكاميرونية** والحلول الممكنة للخروج من الأزمة الحالية.
وصل تشيروما، البالغ من العمر 76 عامًا، إلى العاصمة بانجول في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد ترتيبات دبلوماسية تهدف إلى ضمان سلامته. وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع مساعي إقليمية تهدف إلى إيجاد حل سلمي للجمود السياسي الذي يشهده الكاميرون حاليًا. وتشير تقارير إلى أن الحكومة الغامبية تتلقى طلبات إقليمية ودولية لتقديم الدعم السياسي والإنساني للمعارض.
دور الوساطة والقيود المفروضة على المعارضة الكاميرونية
وفقًا لمصادر دبلوماسية، قدمت نيجيريا دورًا رئيسيًا في تسهيل انتقال تشيروما إلى غامبيا، وذلك في انتظار التوصل إلى دولة أخرى توافق على منحه حق اللجوء السياسي. وتعتبر نيجيريا من أبرز الدول المؤثرة في منطقة وسط أفريقيا، وتسعى دائمًا إلى لعب دور الوسيط في الأزمات الإقليمية. ويُعتقد أن هذا التدخل يندرج ضمن جهود أوسع لتهدئة التوترات السياسية في الكاميرون.
في الوقت نفسه، تضغط الحكومة الكاميرونية على غامبيا لترحيل تشيروما، مطالبة بتسليمه لمواجهة اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف وزعزعة الاستقرار. وأضافت المصادر أن الحكومة الغامبية طلبت من المعارض الكاميروني الامتناع عن الإدلاء بتصريحات علنية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة، وذلك لتجنب أي توترات دبلوماسية مع ياوندي. ويشكل هذا الطلب جزءًا من محاولات غامبيا الحفاظ على دورها كوسيط محايد في النزاع.
خلفية الأزمة السياسية في الكاميرون
تأتي هذه التطورات بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، أعلن فيها الرئيس بول بيا فائزًا لولاية سادسة. وقد رفض تشيروما الاعتراف بالنتائج، مدعيًا حدوث تزوير واسع النطاق، وحث أنصاره على النزول إلى الشوارع للاحتجاج. وقد أدت هذه الدعوات إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة مدن كاميرونية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وتواجه الكاميرون تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، بما في ذلك الصراع الانفصالي في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية. وقد أدت هذه التحديات إلى تزايد الاستياء الشعبي من الحكومة، وتصاعد المطالبات بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة. وتشير استطلاعات الرأي إلى انقسام حاد في المجتمع الكاميروني حول مستقبل البلاد.
تعتبر **الأزمة الكاميرونية** من القضايا الهامة التي تشغل بال المجتمع الدولي، خاصة وأنها تهدد الاستقرار في منطقة حساسة. وتدعو العديد من المنظمات الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التزوير، وإطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى إيجاد حل سلمي للأزمة. وتشمل الجهود الدبلوماسية الحالية محاولات من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المراقبون الدوليون عن كثب الوضع الحقوقي في الكاميرون، حيث تتهم منظمات حقوق الإنسان الحكومة بقمع المعارضة وتقييد الحريات العامة. وتشير التقارير إلى اعتقال وتعذيب العديد من المعارضين والصحفيين، مما يثير مخاوف بشأن احترام حقوق الإنسان في البلاد. وتعتبر **حقوق الإنسان** من الركائز الأساسية للديمقراطية والاستقرار السياسي.
وتشير بعض التحليلات إلى أن استضافة غامبيا لتشيروما قد تكون محاولة لتهدئة التوترات ومنح الأطراف فرصة للحوار. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه الجهود يبقى غير مؤكد، خاصة وأن الحكومة الكاميرونية تصر على موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. وتعتبر **الوساطة الإقليمية** من الأدوات الهامة لحل النزاعات، ولكنها تتطلب تعاونًا ورغبة حقيقية في التوصل إلى حل من جميع الأطراف.
من المتوقع أن تتكثف الجهود الدبلوماسية في الأيام القادمة، في محاولة لإيجاد حل للأزمة الكاميرونية. وستراقب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الوضع عن كثب، وستسعيان إلى تقديم الدعم اللازم للأطراف المتنازعة. ويعتبر التوصل إلى حل سلمي للأزمة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار في منطقة وسط أفريقيا، وتجنب المزيد من سفك الدماء.
