صدر مرسوم أميري رقم 214 لسنة 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” أمس، يقضي بترقية ثلاثة من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إلى وظيفة نائب من الدرجة الأولى. هذه الترقية تأتي في إطار سعي الحكومة الكويتية لتطوير الكفاءات القانونية وتعزيز أداء الجهاز الإداري للدولة. القرار يمثل خطوة مهمة في دعم مسيرة الإصلاح القانوني والإداري في البلاد.
الأسماء التي شملها المرسوم الأميري هي نورا أحمد محمد داود مدوه، وفلاح فهد فلاح العجمي، ونواف محمد محسن العفاسي المطيري. القرار يأتي بعد تقييم الأداء والكفاءات، ويأخذ بعين الاعتبار الخبرات المتراكمة لهذه الكفاءات في مجال القانون والتشريع. من المتوقع أن تسهم هذه الترقية في رفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة للجهات الحكومية المختلفة.
أهمية الترقية في إدارة الفتوى والتشريع
تعتبر إدارة الفتوى والتشريع من أهم الأجهزة القانونية في دولة الكويت، حيث تتولى مسؤولية تقديم المشورة القانونية للحكومة، وإعداد وصياغة التشريعات، ومراجعة العقود والاتفاقيات الدولية. لذا، فإن الترقية في هذا الجهاز تعكس أهمية الدور الذي يلعبه في حماية حقوق الدولة والمواطنين.
دور إدارة الفتوى والتشريع
تقوم الإدارة بدور حيوي في ضمان توافق القوانين واللوائح مع الدستور الكويتي، ومع المعايير الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الإدارة على تطوير التشريعات بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتشمل مهامها أيضاً تمثيل الدولة في المنازعات القانونية أمام المحاكم المحلية والدولية.
معايير الترقية
وفقًا لمصادر في إدارة الفتوى والتشريع، فإن معايير الترقية تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الأقدمية، والكفاءة، والخبرة، والتقارير الوظيفية. كما يتم الأخذ في الاعتبار الدورات التدريبية التي حصل عليها الموظف، ومشاركته في تطوير القوانين واللوائح. الترقية تهدف إلى تحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهد والإبداع في عملهم.
الترقية تأتي في وقت تشهد فيه الكويت جهودًا متواصلة لتطوير القطاع القانوني، وتعزيز سيادة القانون. وقد أطلقت الحكومة الكويتية في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحديث القوانين واللوائح، وتبسيط الإجراءات القانونية. هذه المبادرات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة. وتشمل هذه الممارسات تعزيز دور الرقابة، وتفعيل آليات مكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان. الترقية في إدارة الفتوى والتشريع تعتبر جزءًا من هذه الجهود الشاملة.
من جهة أخرى، يرى مراقبون قانونيون أن هذه الترقية تعكس تقديرًا للدور الذي لعبه هؤلاء الأعضاء في إنجاح العديد من المشاريع القانونية الهامة. كما أنها تشجع الكفاءات القانونية الأخرى على السعي نحو التميز والإبداع في عملهم. الترقية تعتبر بمثابة حافز لتطوير الأداء القانوني في البلاد.
في سياق متصل، تشهد الكويت اهتمامًا متزايدًا بتطوير الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين والشركات. وقد قامت الحكومة بتخصيص ميزانيات كبيرة لتطوير البنية التحتية القانونية، وتدريب الكوادر القانونية. كما تعمل الحكومة على تبسيط الإجراءات القانونية، وتقليل التكاليف، وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات.
القطاع القانوني في الكويت يشهد تطورات مستمرة، ويتطلب ذلك مواكبة التحديات الجديدة، والاستفادة من الفرص المتاحة. وتشمل هذه التحديات التحديات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب. كما تشمل الفرص الفرص المتعلقة بالاستثمار في الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة.
من المتوقع أن يتم تفعيل هذه الترقية بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم إصدار قرارات بتكليف الأعضاء المشمولين بالترقية بمهام جديدة ومسؤوليات إضافية. الترقية ستخضع للمتابعة والتقييم المستمر، للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة منها. من الجدير بالذكر أن هذه الترقية تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
في الختام، من المنتظر أن تعلن إدارة الفتوى والتشريع عن تفاصيل إضافية حول المهام والمسؤوليات الجديدة للأعضاء الذين تمت ترقيتهم. كما من المتوقع أن يتم الإعلان عن خطط مستقبلية لتطوير القطاع القانوني في البلاد. يبقى الترقية خطوة إيجابية نحو تعزيز الكفاءات القانونية في الكويت، ولكن نجاحها يعتمد على المتابعة المستمرة والتقييم الدقيق.
