دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته الدولية والمحلية تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز بشكل خاص على ضرورة إدماج الأطفال من هذه الفئة في كافة البرامج والخدمات المقدمة. جاءت هذه الدعوة خلال فعالية للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتوائم الملتصقة، والذي يصادف الرابع والعشرين من نوفمبر من كل عام. وتأتي في ظل تزايد الاهتمام العالمي بضمان حصول هذه الفئة على كافة حقوقها الإنسانية والاجتماعية.
الحدث، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة، شاركت فيه الكويت، والمملكة العربية السعودية ممثلة ببعثتها الدائمة، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). ركزت المناقشات على التحديات التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة، خاصة في مناطق النزاع، وأهمية توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.
أهمية الالتزام بـ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل التحديات
أكد السفير طارق البناي، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، على أن الأطفال ذوي الإعاقة من بين الفئات الأكثر ضعفاً خلال النزاعات المسلحة. وأشار إلى أن الاستجابة لهذه الفئة يجب أن تستند بقوة إلى التعهدات الدولية التي تُلزم بضمان حمايتهم وإعادة تأهيلهم وتوفير الخدمات الشاملة لهم، حتى في الظروف الأكثر صعوبة. هذا التأكيد يعكس التزام الكويت الراسخ بقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان.
تعتبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تبنتها الأمم المتحدة في عام 2006، الإطار الدولي الرئيسي لحماية وتعزيز حقوق هذه الفئة. تُلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لضمان المساواة والشمول في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم والصحة والتوظيف والمشاركة السياسية.
تحديات تواجه تنفيذ الحقوق في مناطق النزاع
تواجه عمليات تنفيذ هذه الحقوق تحديات كبيرة في مناطق النزاع المسلح، حيث غالباً ما يكون الوصول إلى الخدمات الأساسية محدوداً أو معدوماً. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأطفال ذوي الإعاقة للعنف والتمييز والاستغلال، مما يزيد من ضعفهم وحاجتهم إلى الحماية.
وفقاً لتقارير اليونيسف، فإن الأطفال ذوي الإعاقة في مناطق النزاع هم أكثر عرضة لخطر الانفصال عن أسرهم، والتعرض للإصابات، وفقدان فرص التعليم والتنمية. هذا يتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لضمان حصولهم على الحماية والدعم اللازمين.
دور المنظمات الدولية والمحلية في دعم ذوي الإعاقة
تلعب المنظمات الدولية، مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، دوراً حاسماً في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، وتنفيذ البرامج التنموية، والدعوة إلى تغيير السياسات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المنظمات على بناء قدرات الحكومات والمجتمع المدني لتمكينهم من تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة.
ومع ذلك، فإن الدور الأكبر يقع على عاتق الحكومات الوطنية، التي يجب أن تتبنى سياسات وقوانين تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفر لهم فرصاً متساوية للمشاركة في المجتمع. يتضمن ذلك توفير التعليم الشامل، والرعاية الصحية المتاحة، والتوظيف العادل، والحماية من التمييز والعنف.
تعتبر قضية التوائم الملتصقة جزءاً من نطاق أوسع يتعلق بـالرعاية الصحية للأطفال والحقوق الإنسانية. الفعالية الأممية سلطت الضوء على الحاجة إلى توفير رعاية طبية متخصصة لهذه الحالات النادرة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم ولأسرهم.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى زيادة الوعي العام حول قضايا الإعاقة، وتغيير المواقف السلبية التي قد يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة. يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات التوعية، والتعليم، والإعلام، والتشجيع على المشاركة المجتمعية.
تعتبر قضية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من القضايا المحورية التي تتطلب اهتماماً مستمراً. يتطلب ذلك إزالة الحواجز التي تعيق مشاركتهم، مثل الحواجز المادية والمعلوماتية والاجتماعية.
من المتوقع أن تستمر الأمم المتحدة في تنظيم فعاليات مماثلة لرفع مستوى الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحشد الدعم لتنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة. كما من المتوقع أن تقوم الدول الأعضاء بتقديم تقارير دورية عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ هذه الحقوق.
في الختام، يبقى التحدي الأكبر هو ترجمة التعهدات الدولية إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، وضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الأساسية، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو ظروفهم المعيشية. ستكون المتابعة الدقيقة لالتزامات الدول، وتقييم تأثير البرامج والمبادرات، أمراً بالغ الأهمية في السنوات القادمة.
