شهدت الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، تصعيدًا خطيرًا في العنف مع اغتيال شاب فلسطيني جنوب جنين، بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت عشرات المواطنين. وتأتي هذه الأحداث في سياق متصاعد من التوترات الإقليمية والجهود الإسرائيلية المستمرة لاستهداف الفصائل الفلسطينية، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الوضع الأمني في المنطقة. الاعتقالات في الضفة الغربية تتزايد بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب على غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك عن اغتيال سلطان عبد الغني، واتهموه بالمسؤولية عن مقتل حارس أمن في مستوطنة “برأون” قرب نابلس في أغسطس 2024. ووفقًا للبيانات الإسرائيلية، جرى اغتيال عبد الغني خلال عملية عسكرية دقيقة في منطقة مركة، جنوب جنين، بعد اشتباك مسلح. هذه العملية تأتي بعد ساعات من اغتيال شاب آخر في نابلس، مما يشير إلى استمرار سياسة الاغتيال الإسرائيلية.
تصعيد العنف وتداعياته على الأمن في الضفة الغربية
تأتي عمليات الاغتيال والاعتقالات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية حالة من الغليان الشعبي، وتزايد الهجمات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية. وتعتبر هذه التطورات بمثابة تصعيد خطير في دائرة العنف، وقد تؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الأمني.
وصف مراسل الجزيرة العملية الإسرائيلية بأنها اقتحام لقوة خاصة لمناطق جبلية بين قريتي مركة وقباطية، حيث حاصرت منشأة قبل أن تندلع اشتباكات مسلحة. وقد استخدمت القوات الإسرائيلية قذائف وقصفًا جويًا خلال العملية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالممتلكات.
أفادت أجهزة الأمن الإسرائيلية باعتقال خمسة مواطنين فلسطينيين بتهمة مساعدة عبد الغني، مؤكدة أن عملية الملاحقة الاستخباراتية استمرت منذ 18 أغسطس 2024. وتشير هذه الاعتقالات إلى سعي إسرائيل لتفكيك البنية التحتية للفصائل الفلسطينية في المنطقة.
حملة الاعتقالات الواسعة النطاق
بالتزامن مع عملية الاغتيال، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة النطاق في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال ما يقرب من 50 مواطنًا منذ مساء الاثنين وحتى صباح الثلاثاء، تركزت في قلقيلية وأريحا، وامتدت إلى بيت لحم ورام الله ونابلس والخليل.
وترافق الاعتقالات مع عمليات تفتيش وتدمير للمنازل، واعتداءات جسدية على المعتقلين، واستخدامهم كرهائن للضغط على ذويهم لتسليم مطلوبين. هذه الممارسات تثير قلقًا بالغًا بشأن حقوق الإنسان للمعتقلين الفلسطينيين.
وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون، اعتقلت أكثر من 25 شابًا، وحولت منازل إلى نقاط عسكرية. كما شهدت المدينة إغلاقًا للطرق ونشرًا للحواجز، مما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين.
وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدارس ومنازل في بلدة بيت أمر، اعتقلت أكثر من 15 مواطنًا، واحتجزت العشرات من الأهالي. وقد استخدمت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز والصوت ضد الطلاب، مما أدى إلى إصابتهم بالاختناق.
وشملت الاعتقالات أيضًا مدينتي بيت لحم ونابلس ورام الله وأريحا، حيث جرى اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين. وتشير هذه التطورات إلى أن حملة الاعتقالات الإسرائيلية تهدف إلى استهداف أوسع شريحة من الفلسطينيين.
الوضع الإنساني المتدهور
تأتي هذه الأحداث في ظل وضع إنساني متدهور في الضفة الغربية، حيث يعاني الفلسطينيون من نقص حاد في الغذاء والدواء والماء، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر. وتفاقم الوضع الإنساني بسبب القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، مما أدى إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة. الوضع في الضفة الغربية يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي.
أفادت مصادر فلسطينية أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب على غزة تجاوز 20 ألفًا و500 حالة، مما يشير إلى حجم الضغط الذي تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين. كما أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة عن استشهاد 1078 فلسطينيًا وإصابة نحو 11 ألفًا آخرين.
يُذكر أن التوترات في المنطقة قد ازدادت حدة منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى ارتفاع معدلات العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.
آفاق مستقبلية ومخاوف مستمرة
من المتوقع أن تستمر إسرائيل في حملاتها العسكرية والاعتقالات في الضفة الغربية، في ظل عدم وجود أي حل سياسي للأزمة الفلسطينية. كما يخشى الفلسطينيون من أن تتصاعد التوترات في المنطقة، وقد تؤدي إلى حرب شاملة.
ويركز المجتمع الدولي جهوده على تهدئة الأوضاع ومنع المزيد من التصعيد، ولكن حتى الآن لم تحقق هذه الجهود أي نتائج ملموسة. يجب على المجتمع الدولي ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لوقف العنف والاعتقالات، والالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.
تبقى المنطقة في حالة ترقب وانتقال، في ظل عدم وضوح الرؤية المستقبلية. ويجب متابعة التطورات على الأرض عن كثب، وتقييم التداعيات المحتملة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
