أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن ضبط كميات كبيرة من السلع المقلدة في محافظة حولي، وذلك في إطار حملات تفتيشية مستمرة لضمان حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. وشملت هذه الحملات حجز أكثر من 3600 قطعة من البضائع المزيفة والتي تشمل ملابس وحقائب وأحذية وإكسسوارات نسائية. وتعتبر عمليات مكافحة السلع المقلدة جزءاً أساسياً من جهود الوزارة لتنظيم السوق المحلي وحماية حقوق المستهلكين.
وقالت الوزارة إن عمليات الضبط تمت بواسطة فريق الطوارئ التابع لإدارة الرقابة التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحلات المخالفة. يذكر أن هذه الحملات تأتي في سياق جهود مكثفة تركز على مراقبة الأسواق والمحال التجارية المختلفة، وتهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية التي قد تلحق ضرراً بالمستهلك والاقتصاد الوطني.
تكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة السلع المقلدة
أكد مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة، فيصل الأنصاري، أن هذه الحملات التفتيشية ستستمر بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء البلاد. ويهدف هذا التكثيف إلى ردع المخالفين وضمان التزام جميع الأنشطة التجارية بالقوانين واللوائح المنظمة. وتشمل هذه الرقابة أسواق الجملة والتجزئة، وورش الصيانة، ومعارض السيارات، وغيرها من الأماكن التي قد تشكل نقاط ضعف لاستغلال المستهلكين.
وأضاف الأنصاري أن الفرق التفتيشية رصدت خلال الحملات الأخيرة 10 مخالفات متنوعة، بعضها يتعلق بحقوق المستهلك بشكل مباشر، والبعض الآخر يتعلق بالضوابط المنظمة للنشاط التجاري. وتشير التقارير إلى أن هذه المخالفات تتزايد مع ارتفاع الطلب على بعض أنواع السلع، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
تفاصيل المخالفات المكتشفة
لم تقتصر المخالفات على السلع المقلدة فقط، بل شملت أيضاً تجاوزات أخرى تؤثر على سلامة المستهلك وجودة المنتجات. ومن بين هذه المخالفات، وفقاً لتصريحات وزارة التجارة والصناعة، عدم التزام بعض المحلات التجارية بإتلاف الإطارات المستعملة بالطرق الصحيحة بيئياً.
بالإضافة إلى ذلك، قامت فرق التفتيش بتسجيل مخالفات تتعلق بتجاوز النسب المسموح بها لتظليل زجاج المركبات، وهو ما يُعتبر انتهاكاً لتعليمات المرور والسلامة العامة.
كما لوحظ عدم التزام بعض المزودين بوضع بيانات واضحة ومقروءة باللغة العربية على السلع وعبواتها ومنصات العرض، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك. هذه البيانات ضرورية لتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الوعي بأهمية حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، حيث أن السلع المقلدة لا تقتصر أضرارها على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل الصحة والسلامة العامة. وتشير الدراسات إلى أن هذه السلع غالباً ما تكون مصنوعة من مواد رديئة الجودة وقد تحتوي على مواد ضارة.
وتتعاون وزارة التجارة والصناعة مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الداخلية والبلدية، لتنفيذ هذه الحملات وضمان تحقيق أهدافها. ويشمل هذا التعاون تبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق الجهود لتغطية أوسع نطاق ممكن من الأسواق والمحال التجارية.
في سياق متصل، يُذكر أن الكويت قد شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. وقد أدت هذه التطورات إلى زيادة الوعي بين المستهلكين بحقوقهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي مخالفات قد يواجهونها أثناء تسوقهم.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة أيضاً على توعية التجار بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح، وتقديم الدعم والمساعدة لهم لتطوير أعمالهم بطرق قانونية وأخلاقية. وتركز هذه التوعية على ضرورة توفير سلع عالية الجودة بأسعار عادلة، والالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة.
وتشير التقديرات إلى أن حجم التجارة في السلع المقلدة على مستوى العالم يبلغ مئات المليارات من الدولارات سنوياً، وأن هذه التجارة تمثل تهديداً خطيراً للاقتصاد العالمي وحقوق الملكية الفكرية. لذلك، فإن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب جهوداً دولية مشتركة.
من المتوقع أن تستمر وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ حملاتها التفتيشية بشكل دوري ومستمر. وستركز الوزارة في الفترة المقبلة على تكثيف الرقابة على السلع المستوردة، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الوزارة لإطلاق حملات توعية واسعة النطاق تستهدف المستهلكين، وذلك لتعزيز وعيهم بحقوقهم وكيفية حماية أنفسهم من الغش التجاري. وستراقب الوزارة أيضاً عن كثب تطورات السوق والتحديات الجديدة التي قد تنشأ، وستعمل على تطوير استراتيجياتها وآليات عملها لمواجهة هذه التحديات بفعالية.
