كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في انهيار اقتصادي غير مسبوق، حيث محت 69 عامًا من التنمية البشرية. هذا الانهيار الاقتصادي في غزة، والذي يشمل تدمير البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم، يمثل أسوأ تراجع اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وفقًا لمقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي.
التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يوضح أن الأراضي الفلسطينية المحتلة شهدت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أزمات متلاحقة على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، مما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع المعيشية. وتشير التقديرات إلى أن عملية التعافي وإعادة الإعمار قد تستغرق عقودًا وتتطلب استثمارات ضخمة.
الانهيار الاقتصادي في غزة: أرقام وإحصائيات
انكمش اقتصاد غزة بنسبة مذهلة بلغت 87% خلال العامين 2023 و 2024، وفقًا للتقرير. هذا الانكماش أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارًا فقط، وهو من بين أدنى المعدلات المسجلة على مستوى العالم. يعكس هذا الرقم الحاد الأثر المدمر للحرب على القدرة الإنتاجية للسكان.
تأثير الحرب على القطاعات الرئيسية
لم يقتصر تأثير الحرب على القطاع الاقتصادي بشكل عام، بل طال جميع القطاعات الرئيسية. فقد دمرت البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والصرف الصحي. بالإضافة إلى ذلك، أدى تدمير البنوك والمؤسسات المالية إلى تعطيل حركة الأموال والمعاملات التجارية. كما أثرت الحرب بشكل كبير على القطاع الزراعي، الذي يعتبر مصدر رزق أساسي للعديد من العائلات في غزة.
وفقًا للتقرير، أدت الحرب إلى تدمير كل ركيزة من ركائز البقاء الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. هذا الوضع دفع غزة إلى حافة الانهيار الكامل، مما يهدد حياة وسلامة السكان. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من سكان غزة يعيشون الآن تحت خط الفقر.
الأزمة الإنسانية وتداعياتها
الأزمة الاقتصادية في غزة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأزمة الإنسانية المتفاقمة. فقد أدى نقص الغذاء والمياه النظيفة والأدوية إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض. بالإضافة إلى ذلك، أدى تدمير المنازل والبنية التحتية إلى نزوح مئات الآلاف من السكان، الذين يعيشون الآن في ظروف غير إنسانية في مراكز الإيواء المؤقتة.
وحذر التقرير من أن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960. ويؤكد على الحاجة الملحة إلى تدخل دولي عاجل لتقديم المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة.
تكلفة إعادة الإعمار والتحديات المستقبلية
تشير التقديرات إلى أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار أمريكي. هذا المبلغ الضخم يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع لضمان عدم تكرار هذه الكارثة في المستقبل. ويتطلب ذلك تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، يمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المستدامة. ويتطلب ذلك جهودًا متواصلة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي والفني، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان. كما أن الاستقرار السياسي والأمني ضروريان لخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والازدهار.
من المتوقع أن يستمر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في مراقبة الوضع الاقتصادي في غزة عن كثب، ونشر تقارير دورية حول التطورات. كما من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي هذه القضية في اجتماعاته القادمة. يبقى الوضع في غزة غير مؤكد، ويتطلب متابعة دقيقة وتقييمًا مستمرًا.
