يبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا العمل على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تتضمن انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل، وذلك بسبب عجز الأميركيين عن تشكيل قوة حفظ الاستقرار الدولية، كما يقول خبراء. هذا التطور يثير تساؤلات حول مستقبل الهدنة وجهود تحقيق السلام في المنطقة، ويضع عملية نزع السلاح في قلب المشهد السياسي والعسكري.
فبعد ستة أسابيع من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لا تزال قوات الاحتلال تنفذ عمليات عسكرية يومية في مناطق مختلفة بالقطاع، في حين يتواصل إغلاق كافة المعابر البرية وتقييد دخول المساعدات بشكل كبير جداً. هذا الوضع يعيق جهود إعادة الإعمار ويؤثر بشكل مباشر على حياة السكان الفلسطينيين.
بدء نزع السلاح
وفي الوقت نفسه، لم يعد الحديث عن بدء المرحلة الثانية قائماً، حيث تصر إسرائيل على جعل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عنواناً رئيسياً لها، وهو أمر لم تقبل به المقاومة رسمياً، حسب أستاذ النزعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات. تعتبر إسرائيل أن هذا الإجراء ضروري لضمان أمنها ومنع أي تهديدات مستقبلية.
وفقاً لفريحات، فقد قبلت المقاومة بالمرحلة الأولى فقط من الاتفاق والتي شملت وقف الحرب وتسليم الأسرى، لكنها لم تقبل رسمياً بمرحلة نزع سلاحها الذي يتطلب مفاوضات بشأن طبيعة طريقة تنفيذه والطرف الذي سيتسلم هذا السلاح والنتائج التي ستترتب على هذا الأمر. المقاومة تطالب بضمانات واضحة بشأن مستقبلها السياسي والأمني قبل التخلي عن أسلحتها.
الموقف الإسرائيلي والأمريكي
والواضح حالياً -برأي فريحات- أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا ترغبان في التفاوض بشأن هذه المسألة، وأنهما بدأتا بالفعل العمل على نزع السلاح دون موافقة الطرف الفلسطيني. هذا النهج قد يؤدي إلى تصعيد التوتر وزيادة احتمالات استئناف القتال.
نزع سلاح حماس كان ولا يزال أحد أهم أهداف الحرب التي يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أن بنيامين نتنياهو يريد القول للإسرائيليين إنه نجح في تحقيقه من خلال خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا سيما أنه دخل موسم الانتخابات. نتنياهو يسعى إلى تعزيز صورته كقائد قوي قادر على حماية مصالح إسرائيل.
الضغوط العسكرية والإنسانية
لذلك، يواصل نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية الضغط بالطرق العسكرية والإنسانية، لإجبار كافة الأطراف على جعل نزع السلاح عنواناً للمرحلة الثانية التي لن يقبل بدخولها دون تحقيق هذا الهدف، برأي مصطفى. القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية تزيد من معاناة السكان الفلسطينيين وتضع ضغوطاً إضافية على المقاومة.
وفي حال لم تبدأ المرحلة الثانية بنزع سلاح المقاومة فإن نتنياهو سيزيد العمليات العسكرية، لأنه لا يريد بقاء الوضع في القطاع كما هو عليه الآن، لأن سيطرة حماس على نصف غزة تمثل فشلاً إستراتيجياً له، كما يقول مصطفى. إسرائيل تخشى من استمرار سيطرة حماس على القطاع وتأثير ذلك على أمنها القومي.
والأهم من ذلك -حسب المتحدث نفسه- أن نتنياهو يخطط حالياً للإبقاء على الاتفاق، لكنه لن يسحب قواته وربما يقبل بإعادة إعمار الجزء الخاضع لسيطرتها من القطاع، في حين يواصل تنفيذ عمليات يومية في الجزء الخاضع للمقاومة. هذا السيناريو قد يؤدي إلى تقسيم دائم للقطاع.
التقسيم المحتمل لغزة
ولا يختلف الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كيتزمان كثيراً مع الرأيين السابقين، ويعتقد أن أيام حماس في غزة “أصبحت معدودة بغض النظر عن الطريقة التي سيتم إنهاؤها بها”. يتوقع كيتزمان أن إسرائيل ستسعى إلى إضعاف حماس بشكل كبير أو القضاء عليها تماماً.
حتى لو لم تعمل إسرائيل على نزع هذا السلاح بالقوة فإن إعادة إعمار الجزء الخاضع لإسرائيل من غزة وتوفير كافة سبل الحياة لسكانه -برأي كيتزمان- سيدفعان الفلسطينيين الموجودين في مناطق سيطرة حماس إلى الضغط عليها من أجل مغادرة القطاع لكي يحظوا بسبل الحياة. هذا قد يؤدي إلى نزوح جماعي للسكان وتغيير ديموغرافي في القطاع.
وبناء على هذه المقدمات فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يبدو أمراً صعباً، ويجري بطريقة غير سلمية، ويتجه نحو تقسيم القطاع، بنظر كيتزمان. الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور في القطاع يزيد من صعوبة التوصل إلى حلول مستدامة.
وتكمن المشكلة حالياً -برأي فريحات- في أن الولايات المتحدة دفعت مجلس الأمن الدولي إلى توسيع صلاحيات قوة السلام الدولية المزمع إدخالها للقطاع، بما في ذلك استخدام السلاح، أي مواجهة حماس، وهو ما دفع الكثير من الدول إلى الابتعاد عن المشاركة فيها. هذا يعيق جهود تشكيل قوة دولية قادرة على حفظ السلام والاستقرار في القطاع.
وفي ظل الوضع الراهن لا تملك المقاومة قبول أو رفض تقسيم غزة، لأنها والسلطة الفلسطينية لا تجيبان عن الأسئلة المعقدة المتعلقة باستمرار الشقاق الفلسطيني، كما يقول فريحات. الوحدة الفلسطينية ضرورية لتحقيق أي تقدم نحو السلام والاستقرار.
ولن يكون أمام الجانب الفلسطيني حالياً إلا التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن ضمان حقوق الفلسطينيين ومواجهة المشروع الاستعماري، لأن خطة ترامب -برأي فريحات- تحمل كثيراً من المخاطر لأنها تستخدم الإغاثة لتحقيق أهداف أمنية. المفاوضات يجب أن تركز على تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وكان وفد رفيع من حماس زار القاهرة الأحد الماضي، والتقى رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير حسن رشاد، وبحث معه الانتقال إلى المرحلة الثانية والوضع الراهن في القطاع. مصر تلعب دوراً محورياً في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس.
وقالت الحركة في بيان إن الوفد أبلغ مصر بصفتها وسيطاً أنه من غير الممكن القبول بمواصلة الخروقات الإسرائيلية التي قد تقوض الاتفاق. حماس تطالب بوقف الخروقات الإسرائيلية والالتزام بشروط الاتفاق.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من المفاوضات والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق. يبقى مستقبل الهدة غير مؤكد، ويتوقف على مدى استعداد الأطراف للتوصل إلى حلول وسط. المجتمع الدولي يراقب الوضع عن كثب، ويأمل في تجنب أي تصعيد جديد.
