نفت مصادر رسمية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة حول قرب إقالة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وتعيين جدعون ساعر بدلاً منه، وذلك في ظل تصاعد الخلافات الداخلية حول أداء الجيش وتقييم المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر. وتأتي هذه التطورات بينما يواجه الجيش الإسرائيلي تدقيقًا متزايدًا بشأن الاستعدادات الأمنية والإخفاقات التي أدت إلى الهجوم المذكور، مسألة إقالة وزير الدفاع تثير تساؤلات حول الاستقرار السياسي والأمني.
وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” قد أشارت إلى دراسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء تغييرات في الحكومة، بما في ذلك استبدال كاتس بساعر، على خلفية أزمة متفاقمة بين وزير الدفاع ورئيس الأركان إيال زامير. وقد تصاعدت هذه الخلافات بعد قيام زامير بإقالة عدد من كبار الضباط دون التشاور مع كاتس، مما أدى إلى رد فعل قوي من جانب الأخير.
خلافات متصاعدة حول مسؤولية فشل 7 أكتوبر
جمّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، يوم الاثنين، التعيينات في المناصب العليا بالجيش ردًا على إقالة ضباط كبار دون علمه أو موافقته. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات داخل المؤسسة الأمنية، حيث اتهم زامير كاتس بمحاولة تقويض سلطته وتقويض الأمن القومي.
ورد رئيس الأركان إيال زامير بقوة على تصريحات كاتس، حيث أصدر بيانًا شديد اللهجة اتهم فيه وزير الدفاع بالتدخل في شؤون الجيش والإضرار بالأمن. وأكد زامير أن قراره بإقالة الضباط كان مبنيًا على نتائج التحقيقات في هجوم 7 أكتوبر، وأن أي محاولة لتقويض هذا القرار ستكون غير مسؤولة.
ردود فعل سياسية وأمنية
وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش عام حول أسباب فشل الجيش الإسرائيلي في منع هجوم 7 أكتوبر، وما إذا كان هناك قصور في الاستعدادات الأمنية أو في تقدير التهديدات. كما أثيرت تساؤلات حول دور الأجهزة الاستخباراتية في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بقدرات حماس ونواياها.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، طلب رئيس الوزراء نتنياهو من كاتس وزامير تخفيف حدة التوتر بينهما والتركيز على التعاون لتحسين الأمن القومي. وعقد نتنياهو اجتماعين منفصلين مع كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان، لكنه فشل في إقناعهما بعقد اجتماع ثلاثي الأطراف.
تقييم شامل للتحقيقات العسكرية
أمر وزير الدفاع كاتس بإجراء مراجعة جديدة وشاملة لنتائج لجنة التحقيق العسكرية التي ترأسها اللواء المتقاعد سامي ترجمان. ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن التحقيق كان شاملاً وموضوعيًا، وأن التوصيات التي توصل إليها تعكس الواقع بشكل دقيق. وتُعد خطوة المراجعة بمثابة تحدٍ لتقرير ترجمان.
ويرى المراقبون أن الهدف من وراء هذه المراجعة هو إظهار أن الحكومة الإسرائيلية جادة في محاسبة المسؤولين عن فشل 7 أكتوبر، وأنها لن تتسامح مع أي محاولة للتستر على الحقائق أو التهرب من المسؤولية. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط شعبية متزايدة للمطالبة بتغييرات جذرية في الجيش والأجهزة الأمنية.
وتشير التقديرات إلى أن التقرير الأولي لقيادة الجيش كان يهدف إلى تقييم الأداء الداخلي وتحسين الكفاءة القتالية. ولكن، تحول الأمر إلى جدل سياسي حول من يتحمل المسؤولية. وتصعيد اللهجة بين وزير الدفاع ورئيس الأركان سلط الضوء على الانقسامات العميقة داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
هذا التطور يضع الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي في التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية المعقدة التي تواجهها. كما يثير تساؤلات حول مستقبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وقدرتها على مواجهة التهديدات المتزايدة.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول مسؤولية فشل 7 أكتوبر في الأيام والأسابيع القادمة. وقد يؤدي هذا الجدل إلى مزيد من التغييرات في القيادة العسكرية والأمنية. ويبدو أن مستقبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير معلق على نتائج التحقيقات والمراجعات الجارية، وعلى قدرتهما على التوصل إلى حلول مقبولة للأطراف المعنية.
