أكدت المحكمة الدستورية الكويتية أمس الأربعاء، دستورية قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء رقم 126 لسنة 2023، برفض الطعنين المقدمين من الشيخة د.سعاد محمد الصباح وآخرين. يهدف القانون إلى تنظيم سوق الأراضي السكنية وتشجيع البناء، ومعالجة أزمة الإسكان المتفاقمة في البلاد. وقد أثار القانون جدلاً واسعاً منذ إقراره، مما استدعى التدخل القضائي لفض النزاع حول دستوريته.
جاء حكم المحكمة الدستورية ليضع حداً للشكوك حول صلاحية القانون، ويؤكد على حق الدولة في اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتنظيم استخدام الأراضي. ووفقاً للحكم، فإن الرسوم المفروضة على الأراضي الفضاء لا تمثل عقوبة على الملكية، بل هي تكاليف مالية مشروعة يملك المشرع سلطة فرضها.
دستورية قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء: تفاصيل الحكم
ركز الطعن المقدم على عدة نقاط، أبرزها فرض رسم سنوي على الأراضي السكنية غير المبنية التي تزيد مساحتها على 1500 متر مربع، وحظر إصدار حوالات الحق أو التوكيلات بالتصرف في هذه القسائم لصالح الشركات والبنوك. أكدت المحكمة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن صلاحيات المشرع في تنظيم سوق العقارات وحماية الوظيفة الاجتماعية للملكية.
الرسوم على الأراضي الفضاء: مبررات دستورية
أوضحت المحكمة أن الرسوم المفروضة على الأراضي الفضاء تأتي وفقاً لقاعدة موحدة تطبق على جميع الملاك دون تمييز، بغض النظر عن قيمة الأراضي أو مواقعها. يهدف هذا الإجراء، وفقاً للحكم، إلى تشجيع الملاك على البناء والاستفادة من الأراضي، وبالتالي المساهمة في حل مشكلة الإسكان.
وبينت المحكمة أن فرض هذه الرسوم لا يشكل إخلالاً بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة، بل هو إجراء يراعي التوازن بين حق الفرد في الملكية والصالح العام.
حظر التصرف في الأراضي لصالح الشركات والبنوك
فيما يتعلق بحظر إصدار حوالات الحق أو التوكيلات بالتصرف في قسائم السكن الخاص لصالح الشركات والبنوك، أوضحت المحكمة أن المشرع استهدف حماية الوظيفة الاجتماعية للملكية ومنع احتكار هذه الجهات للأراضي والتجارة فيها.
وأشارت إلى أن هذا الحظر لا يمس حق الأفراد في التعامل بملكياتهم، وأن تقييد رهن العقار السكني بواحد فقط لكل عميل يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضبط السوق وإتاحة التمويل العقاري.
تأثيرات القانون على سوق العقارات الكويتي
من المتوقع أن يؤدي حكم المحكمة الدستورية إلى زيادة اليقين في سوق العقارات الكويتي، وتشجيع الملاك على البناء والاستثمار في الأراضي السكنية. قد يشهد السوق أيضاً زيادة في المعروض من الأراضي المتاحة للبناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، قد يدفع القانون الشركات والبنوك إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الاستثمارية في قطاع العقارات، والتركيز على المشاريع التي تهدف إلى توفير السكن للمواطنين.
ويرى خبراء في الاستثمار العقاري أن القانون يمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق الأراضي ومعالجة أزمة الإسكان، ولكنه يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهدافه المنشودة.
في المقابل، يرى البعض أن القانون قد يؤثر سلباً على حقوق الملاك، ويحد من قدرتهم على التصرف في أراضيهم بحرية.
الخطوات التالية والتوقعات المستقبلية
بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، من المتوقع أن تبدأ الحكومة في تطبيق القانون بشكل كامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الملاك بالرسوم المفروضة.
من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد آليات تطبيق القانون، وتحديد الجهات المسؤولة عن تحصيل الرسوم والإشراف على تنفيذ القانون.
يبقى من المبكر تحديد التأثير الكامل للقانون على سوق العقارات الكويتي، ولكن من المؤكد أنه سيشكل نقطة تحول في هذا القطاع الحيوي. ومن المتوقع أن يشهد السوق تطورات متسارعة في الأشهر القادمة، مع تزايد اهتمام المستثمرين والمطورين العقاريين.
